السابع: أورد على قولهم إن السبب داخل قطعا أنه قبل نزول الآية، والحكم إنما يثبت من حين نزولها فكيف ينعطف على ما مضى؟ وقد أجمعت الأمة على أن أوس بن الصامت شمله الظهار وأمثاله من الأسباب، وهذا الإشكال وارد على سبب. ويخص آية الظهار واللعان إشكال آخر وهو أن " الذين " في قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] مبتدأ وخبره " فتحرير " أي فكفارتهم تحرير، وحذف لدلالة الكلام عليه. وجاز دخول الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط، وتضمن الخبر معنى الجزاء. فإذا أريد التنصيص على أن الخبر مستحق بالصلة دخلت الفاء حتما للدلالة على ذلك، وإذا لم تدخل احتمل أن يكون مستحقا به أو بغيره. كما لو قيل: الذين يظاهرون عليهم تحرير رقبة، وإن كنا نقول: إن ترتب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، ولكن ليس بنص ودخول الفاء نص.
إذا عرفت هذا فالآية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزولها، لأن نفي الشرط مستقبل فلا يدخل فيه الماضي، وقد أوجب النبي - عليه السلام - الكفارة على أوس بن الصامت، وذلك لا شك فيه من جهة أنه السبب.
وأجيب عنه بأن إثبات أحكام هذه الآيات لمن وجد منه السبب قبل نزولها لأن هذه الأفعال كانت معلومة التحريم، كالسرقة والزنى، ووجوب الحد فيهما لا يتوقف على العلم، والفاعل لها قبل نزول الآية إذا كان هو السبب في نزولها من حكم المقارن لها، لأنها نزلت مبينة لحكمه فلذلك ثبت حكمها فيه دون غيره ممن تقدم الماضي والمستقبل، وسبب النزول حاضر أو في الحكم الحاضر، وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل فقد يمنع.
الثامن: أن العموم الخارج مخرج التشريع أولى من الخارج على سبب، كقوله - عليه السلام -: «إنما الربا في النسيئة» مع قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» ، فهذا خرج مخرج التشريع، والأول أمكن خروجه على سؤال سائل ترك الراوي ذكر سببه قاله أبو الحسين بن القطان.
وقال الغزالي: يصير احتمال التخصيص للخارج على سبب أقرب مما
لم يخرج على سبب، ويقنع فيه بدليل أخف وأضعف. وقد يصرف بقرينة اختصاص بالواقعة، ويأتي فيها ما ذكر في باب التراجيح.
التاسع: لك أن تسأل عن الفرق بين هذه المسألة، وبين قولهم: إن الحكم إذا شرع لحكمة أو سبب، ثم زال ذلك السبب، هل يبقى الحكم تمسكا بعموم اللفظ أو لا يبقى نظرا للعلة؟ وجهان مذكوران في استحباب الذهاب إلى العيد من طريق، الرجوع من أخرى. وترجيحهم الميل إلى تعميم الحكم كما في الرمل، والاضطباع في الطواف. وجعل الرافعي منه أن العرايا لا تختص بالمحاويج على الصحيح، وإن كان سبب على الرخصة ورد في المحاويج تمسكا بعموم الأحاديث.
العاشر: إذا اعتبرنا السبب فلا ينبغي جعله من العام المخصوص، بل من العام الذي أريد به الخصوص، وسيأتي الفرق بينهما. فائدة
نزول الآية لمحل لا يقتضي تعلقها به، وقد يخرج فيها قولان للشافعي، فإنه ذهب في القديم إلى أن المتمتع له صيام أيام التشريق عن تمتعه، لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة} [البقرة: 196] إلى قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196]
قال الماوردي: ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت في يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، فعلم أنه أراد بها أيام التشريق.