قال القاضي: وعند هذه القرينة لا خلاف في قصره على السبب، وإنما الخلاف حيث لم يعلم. قال: والطريق إلى هذه القرينة في كلام الله متعذر، لا يعلم إلا من جهة الرسول، أنه مقصور على ما خرج عليه، وكذا قال ابن القشيري بعد أن صحح عموم اللفظ: هذا في المطلق الذي لا يتقدم
خصوصه بدليل، فإن علم بقرينة حال إرادة الخصوص، مثل: أن يقول: كلم زيدا، فيقال: والله لا تكلمت، فيفهم أنه يريد لا تكلمت معه، فلا يحمل في مثل هذا على التعميم انتهى.
وفي قول القاضي: لا خلاف في قصره على السبب نظر، فقد سبق أن مذهب مالك في: لا أشرب لك ماء من عطش، أنه يحنث بأكل طعامه، ولبس ثيابه، وأن مذهب الشافعي الاقتصار على مورد اليمين، وهو الماء خاصة.
وحكى الرافعي في كتاب الأيمان عن " المبتدئ " للروياني: أنه لو قيل: كلم زيدا، فقال: والله لا كلمته، انعقدت اليمين على الأبد، إلا أن ينوي اليوم، فإن كان ذلك في طلاق وقال أردت اليوم، لم يقبل في الحكم. وقال الأصحاب فيمن دخل عليه صديقه، فقال: تغد معي، فامتنع فقال: إن لم تتغذ معي فامرأتي طالق، فلم يفعل، لا يقع الطلاق لو تغدى بعد ذلك معه، وإن طال الزمان انحلت اليمين، فإن نوى الحال فلم يفعل وقع الطلاق، وهو يخالف قول الأصوليين: إن الجواب المستقل بنفسه والعرف يقضي بعدم استقلاله في حكمه الذي لا يستقل بوضعه فيكون على حسب السؤال.
ورأى البغوي حمل المطلق على الحال للعادة، وهو يوافق قول، الأصوليين.
ولو دعي إلى موضع فيه منكر، فحلف أنه لا يحضر في ذلك الموضع، فإن اليمين تستمر. وإن رفع المنكر. كما قاله الرافعي.
وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام والعنوان: محل الخلاف فيما إذا لم يقتض السياق التخصيص به، فإن كان السؤال والجواب منشؤهما يقتضي ذلك فهو مقتض للتخصيص بلا نزاع، لأن السياق مبين
للمجملات، مرجح لبعض المحتملات، ومؤكد للواضحات. قال: فليتنبه لهذا ولا يغلط فيه، ويجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن، لأن بذلك يتبين مقصود الكلام. وصرح في شرح العنوان بأن ذلك بحث، وكلام القاضي السابق يشهد له.
الثاني: قال المازري: لو خرجت المسألة على الخلاف في الألف واللام، هل تقتضي الصيغ التي دخلت عليها العموم، أو تحمل على العهد؟ لكان لائقا، فمن يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد، ومن يعممه لا يفعل ذلك، وفيه نظر، لأن ذلك الخلاف حيث لا قرينة تصرفه إلى العهد، والقائلون بالتعميم في هذه الحالة هم معظم الأصوليين، مع أن كثيرا منهم يقصرونه على السبب وعلى مقتضى ما قاله المازري أورد بعض الأكابر سؤالا، وهو أنه كيف يمكن الجمع بين قول النحاة: إنه متى أمكن حملها على العهد لا تحمل على العموم، وقول الأصوليين: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ وأجيب بأنه لا تنافي بينهما، لأن العموم لا ينحصر في الألف واللام؛ بل له صيغ كثيرة، فإن أورد ما إذا كانت الصيغة الألف واللام، قلنا: إرادة العموم قرينة دلت على ذلك. وقال بعضهم: الصحيح أن العبرة بلفظه، فيعم إلا إذا كان في اللفظ ما يمنع العموم كالألف واللام العهدية، وهذا بناء على أن العهد هو الأصل فيها، وإنما يصار إلى العموم عند عدم العهد.
والحق أن السؤال غير لازم، لأن الأصوليين لم يجمعوا بين المقالتين، ولم يخالفوا أصلهم، بل الأصل عندهم في الألف واللام العموم، حتى يقوم دليل على خلافه، فلهذا لم يقصروه على سببه، وعند النحاة الأصل العهد حتى يقوم دليل على خلافه، وقد سبق في الكلام على الصيغ أن معظم الأصوليين على أنها للعموم حيث لا قرينة تصرفها إلى العهد، وأن المخالف فيه ابن مالك، وأن إلكيا الطبري نقله عن سيبويه. لكن في نسبته لجميع