الرابع: التفصيل بين أن يكون السبب سؤال سائل فيختص به، وأن يكون وقوع حادثة فلا. حكاه عبد العزيز في " شرح البزدوي ".
والخامس: إن عارضه عموم خرج ابتداء بلا سبب قصر ذلك على سببه، وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه. قال الأستاذ أبو منصور: هذا هو الصحيح. قال: ولذلك قصرنا نهيه - عليه السلام - عن قتل النساء على الحربيات دون المرتدات، لمعارضته قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» ، وقد يقال: هذا عين المذهب الثاني، لأن المعممين شرطوا عدم المعارض.
[الخطاب الوارد على سبب لواقعة وقعت]
هذا كله في الخطاب الخارج جوابا لسؤال، فأما إذا لم يكن كذلك، ولكن ورد على سبب لواقعة وقعت، فقال الآمدي وغيره: إنه يجري فيه الخلاف، كقوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» . والتحقيق أن يقال: إما أن يرد في اللفظ قرينة تشعر بالتعميم، كقوله: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] والسبب رجل سرق رداء صفوان، فالإتيان بالسارقة معه قرينة تدل على عدم الاقتصار على المعهود، وكذلك عن الإفراد إلى الجمع، كما في قوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58]
فإنها نزلت في عثمان بن طلحة أخذ مفتاح الكعبة، وتغيب به، وأبى أن يدفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: إن عليا أخذه منه، وأبى أن يدفعه إليه، فنزلت، فأعطاه النبي إياه.
وقال: «خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم أبدا، لا ينزعها منكم إلا ظالم» فقوله: " الأمانات " قرينة مشعرة بالتعميم. وإن لم يكن ثم قرينة فلا يخلو إما أن يكون معرفا بالألف واللام أو لا، فإن كان فقضية كلامهم الحمل على المعهود، إلا أن يفهم من نفس الشارع قصد تأسيس قاعدة، فيكون دليلا على العموم، وإن كان العموم لفظا آخر غير الألف واللام، فيحسن أن يكون هو محل الخلاف فتجري فيه الأقوال السابقة. ويزيد هنا قول آخر، وهو التفصيل بين أن يكون الشارع ذكر السبب في كلامه فيقتصر عليه، ولا يشاركه غيره، إلا إذا وجد فيه ذلك المعنى، أو يلحق ببيان: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) ، كنهيه عن ادخار لحوم الأضاحي مع قوله: «إنما نهيتكم من أجل الدافة» ؛ وبين أن يكون السبب من غيره، فالاعتبار بعموم اللفظ لا السبب، كقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] فإنه على سبب الاختيان، ثم يدخل فيه من اختان ومن لم يختن، حكاه القاضي في " التقريب " والأستاذ أبو منصور، وابن فورك، ونسبه أبو الحسين بن القطان لأبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا، قال: ويلزمه أن يقول: إن سقوط قيام الليل مخصوص بالمرض، لأن الله تعالى قال عند
تخفيفه: {علم أن سيكون منكم مرضى} [المزمل: 20] قال أبو الحسين: وذكر كثير من الفقهاء أن الأسباب على ضربين:
أحدهما: أسباب تقتضي لأجلها الحكم في الابتداء، فيدخل المتعقب والابتداء.
والثاني: لأجلها كان الحكم، وما يرتفع السبب إلا يرتفع الحكم، فيحتاج أن يتأمل الخطاب. فإن كان سبب الرخصة عاما عممناه، ولم يراع السبب، وإن كانت الرخصة منوطة بالسبب علقناه به، ولا يجوز أن يتعدى السبب إلى غيره، وعلى هذا تحمل الأسباب كلها. تنبيهات
الأول: أن محل الخلاف أن لا تظهر قرينة توجب قصره على السبب من العادة ونحوها، فإن ظهرت وجب قصره بالاتفاق. قاله القاضي في التقريب، وأبو الحسين في المعتمد، ونقله عن أبي عبد الله البصري، كقوله في جواب تغد عندي: والله لا تغديت، فالعادة تقتضي قصر الغداء عنده، وإن كان مستقلا بنفسه، يعني: فلا يحنث إذا تغدى عند غيره. وكما لو قيل له: كلم زيدا، أو كل هذا الطعام. فقال: والله لا أكلت، ولا كلمت، فإنه يعلم أن قصده تخصيص اليمين بهذه المواضع.