في قوله: «لا قطع في ثمر ولا كثر» أنه خرج على عادة أهل المدينة في ثمارهم وأنها لم تكن في مواضع محوطة. وسائر الأصحاب قالوا: إنما قال الشافعي هذا لأدلة دلت عليه، فأما إذا لم يكن هناك دليل على التخصيص فمذهبه إجراء اللفظ على عمومه. اه.
وقال أبو بكر الصيرفي في أصوله، وأبو الحسين بن القطان أيضا: كل خطاب حصل عند حدوث معنى، فإن كان في الخطاب أو غيره دلالة على أنه أراد الحكم في المعنى فالنظر إلى المعنى ابتداء سواء كان أعم من الاسم أو أخص، لقيام الدليل على اعتبار المعنى، وإن لم تقم دلالة فالحكم للاسم حتى يقوم الدليل على خلافه. انتهى. والحاصل أن مذهب الشافعي العمل بالعموم إلا أن يقوم دليل يقتضي القصر على السبب، فحينئذ يرجع إليه كما فعل في الآية، وفي حديث «الخراج بالضمان» ، وبئر بضاعة، وغيرها. وحكاه القفال الشاشي وأبو الحسين بن القطان عن أصحابنا. ولا يلزم من القصر على السبب لدليل العمل به مطلقا، فمن هاهنا مثار الغلط على الشافعي، فقد عملوا بحديث: «الولد للفراش» مطلقا في الإماء والحرائر والأمة المملوكة والمنكوحة مع أنه ورد في التداعي في ولد المملوكة، وعملوا بحديث العرايا مطلقا، للأغنياء والفقراء، مع أن الرخصة إنما وردت في الفقراء. وكذلك مشروعية الرمل ثبتت مطلقا، وإن ورد على سبب خاص، وقد زال.
واتفق الشافعي والأصحاب على أن المحرم يحصره عدو أنه يتحلل، سواء كان المانع مسلما أو كافرا لعموم الآية، وإن كانت قد وردت على سبب
خاص، وهو صد المشركين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيت، أو يقال: إن العام الوارد على سبب إما أن يكون ورد مقصودا به حقيقة السبب، ومؤثرا في دفعه، وإما أن يرد لقصد التشريع، والأول هو مراد الشافعي بالحمل على الخصوص. ولا ينبغي أن يجري فيه خلاف. والثاني هو المراد بعموم اللفظ. ويشهد لهذا التقرير أن إلكيا الهراسي لما جزم القول بالحكم بعموم اللفظ، قال: يعم العام الذي لم يرد على سبب أقوى وهذا دونه، قال: ولا جرم قال الشافعي إن قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] الآية لا نرى دلالته على حصر المحرمات فيما رآه مالك، فإنه نزل على سبب، وهو عادة العرب في تناول الموقوذة والمتردية، فيحتمل أن يكون أراد لا محرم مما يأكلون إلا كذا وكذا يعم، قد بان الشرع بصيغة في تمهيد قاعدة. ثم يجعل محل السؤال كالفرع له، أو كالمثال، فذلك لا يوهن التعلق بعموم اللفظ، كقوله: «إنما الأعمال بالنيات» ثم قال: «فمن كانت هجرته» الحديث. ومحل السؤال الهجرة، ولكن اللفظ لا يتأثر ولا ينحط عن غيره على ما قاله الإمام وفيه بحث. اه. ويجتمع مما سبق في المنسوب للشافعي في هذه المسألة خمسة طرق:
أحدها: حكاية قولين له وهي طريقة القاضي أبي بكر.
والثانية: تنزيلهما على حالين وهي الطريقة التي ذكرتها.
أخيرا.
والثالثة: القطع باعتبار السبب وهي طريقة إمام الحرمين.
والرابعة: القطع باعتبار اللفظ وهي المشهور
الخامسة: القطع باعتباره فيما لم يقم دليل على القصر على السبب، وهي في الحقيقة منقحة للرابعة، والله أعلم. [بقية المذاهب فيما إذا كان الجواب أعم من السؤال] :
والمذهب الثالث: الوقف فإنه يحتمل البعض ويحتمل الكل فيجب التوقف حكاه القاضي في " التقريب ".