أحدهما: أنه لم يأخذ التخصيص هنا من السبب، وإنما أخذه من التأويل في اللفظ، وله محامل وقصده بذلك تطرق التأويل إلى الآية التي تمسك بها مالك، ولولا فتح هذا الباب لكانت الآية نصا في الحصر، وهي من أواخر ما نزل من القرآن، ولا نسخ فيها، ويدل على ذلك إجماع الصحابة على تحريم الحشرات والقاذورات والعذرات، ولم تنطو الآية عليها، وكيف تجري الآية مع هذا على العموم.
والثاني: أن النزاع في هذه المسألة حيث لا دليل يصرف إلى السبب، والشافعي إنما قصر الآية على سببها لما وردت السنة بمحرمات كثيرة كالحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وذكر الآية الأخرى على جمع الخبائث، فجمع الشافعي بين الأدلة كلها، بأن قصر آية الإبهام على سببها، وقد أشار الشافعي إلى ذلك في الرسالة وهو أعلم بمراده.
وأما حديث «الماء لا ينجسه شيء» و «إنما الربا في النسيئة» فإنما فعل ذلك كما قال أبو الحسين بن القطان وغيره، لأنه رأى الأخبار تعارضت، فلم يمكن استعمالها على ظاهرها، فحملها على السبب للتعارض.
وأما مسألة الدباغ فلم يقصر الحكم على السبب، وإلا لقصره على خصوص الشاة، بل سائر جلد المأكول عنده سواء، وإنما أخرج جلد الكلب عن العام بدليل، وكذا مسألة القطع.
وأما ما قاله في النهي عن قتل النساء والصبيان، فإنه إنما قصره على سببه لما عارضه قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» ، ولم يكن به من تخصيص أحدهما بالآخر، فوجب تخصيص الوارد على سببه، وحمل الآخر على عمومه، لأن السبب من أمارات التخصيص. ذكره الماوردي في الحاوي.
وأما ما قاله الماوردي حديث: «ليس من البر الصيام في السفر» فإنما اعتبر السبب لقصد الجمع بين الأحاديث كنظير ما سبق في بئر بضاعة، كيف وقد نص في كتاب اللعان على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في إقامة الدليل عليه.
وأما حديث: «الخراج بالضمان» ، فقال القفال الشاشي في أصوله: قصره أصحابنا على سببه، وهو فيه عبد بيع، فظهر فيه عيب، فجهل لمشتريه خراجه لضمانه إياه لو تلف. قال: فجعل أصحابنا ذلك حكما في البيوع دون الغصوب وإن كانت الغصوب مضمونة، وقد خالفهم في ذلك غيرهم. اه.
وقال القاضي الحسين في تعليقه: الغاصب يضمن منفعة المغصوب استوفاها أم لا، خلافا لأبي حنيفة، واحتج بحديث: «الخراج بالضمان» ، وأجاب الشافعي بأن الخبر ورد في خراج الملك فإنه ورد في المشتري إذا استعمل المبيع، ثم اطلع على عيب، فأراد الرد. اه. هذا من القفال والقاضي اعتبارا للسبب. واعترض بعضهم بأن الشافعي روى هذا الحديث بلفظ: أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان» ، وحينئذ فليس مما نحن فيه، إذ لا عموم لمثل هذه الصيغة على الأصح، كما فيمن قضى بالشفعة. قلت: لكن رواه أبو داود عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخراج بالضمان» . وهذه صيغة عامة، ثم رأيت الشافعي قال في البويطي والحجة في أن على الغاصب غلة ما اغتصبه، وإن لم يسكن الدار، ولم يركب الدابة حديث مجالد بن خلاف حين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان» ، وإنما ذلك في عبد، وليس بعيبه، فقضى النبي - عليه السلام - بالغلة لمالك الرقبة، فذلك يقضي بالغلة لمالك الرقبة، وهو المغصوب منه، لأنه مالك الشيء. اه. وهذا الاستدلال يرفع الإشكال، وقد قال ابن السمعاني في القواطع: قيل: إن الشافعي أشار إلى اعتبار خصوص السبب في بئر بضاعة، وقال في قوله: «الماء لا ينجسه شيء» مقصود على سببه. وقال