وقال القاضي ابن كج في كتابه في الأصول: ذهب عامة أصحابنا إلى أن الحكم للفظ. وبه قال أبو حنيفة، وهو مذهب الشافعي.
قال نصا: والأسباب لا تصنع شيئا، وإنما الحكم للألفاظ. وقال قوم من أصحابنا:
إن الحكم للسبب، وادعوا أن ذلك مذهب الشافعي، لأنه قال في قوله: «إنما الربا في النسيئة» إنه خرج عن سؤال السائل، لأنه سأل عن الربا في الجنس.
انتهى.
وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحابنا والحنفية، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية، وأكثر الشافعية والمالكية، وحكاه الباجي عن أكثر المالكية، والعراقيين: إسماعيل القاضي، والقاضي أبي بكر، وابن خويز منداد وغيرهم، وقال: إنه الصحيح عندي. انتهى. وقال القاضي في " التقريب ": إنه الصحيح، لأن الحكم يتعلق بلفظ الرسول دون ما وقع عليه السؤال، ولو قال ابتداء لوجب حمله على العموم، فكذلك إذا صدر جوابا.
وقال الباجي: روي عن مالك المذهبان؛ وقال القاضي أبو بكر: روي عن الشافعي المذهبان، لأنه جعل الخراج بالضمان عاما، وحمله على جميع المبيعات، ولم يخصه بمال، وهو العبد، وقال في موضع آخر: إن قوله: «إنما الربا في النسيئة» ، يحتمل أن يكون خارجا عن سؤال سائل، فيجب قصره عليه. انتهى.
مذهب الشافعي في جواب يكون أعم من السؤال: والصحيح عنده القول بالعموم، وفروع مذهبه تدل عليه، وقد نص في " الأم " في كتاب الطلاق على أن العمل للألفاظ ولا تعمل الأسباب شيئا، لأن السبب قد يكون، ويحدث الكلام على غير السبب، ولا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم، وخدش بعضهم في هذا، فإن الشافعي إنما ذكر ذلك في معرض أن الغضب وغيره من الأسباب التي يرد عليها الطلاق لا يدفع وقوع الطلاق، ونحن نقول: بل العبرة في كلام الشافعي بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب، وقوله: لا عمل للأسباب على عمومه، ولا يخصه سياقه.
وقال في " الأم " في باب بيع العرايا للأغنياء ما نصه: والذي أذهب إليه أنه لا بأس بذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أحلها لم يذكر أنها تحل لأحد دون أحد، كما قال: تحل لك، ولمن كان مثلك، كما قال في التضحية بالجذعة: «تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك» ، وكما حرم الله الميتة فلم يرخص فيها إلا للمضطر، وكثير من الفرائض نزل بأسباب قوم، وكان لهم وللناس عامة إلا ما بين الله أنه أحل لغيره ضرورة أو حاجة. انتهى.
وقد نقل الماوردي عنه عند الكلام في " أن قرينة الغضب لا تجعل الكناية صريحا " أنه إذا كان لفظه عاما لم أعتبر خصوص السبب، وإن كان خاصا لم أعتبر عموم السبب.
وقال الرافعي في كتاب الأيمان: لو من عليه بمال، فقال: والله لا أشرب لك ماء من عطش، انعقدت اليمين على الماء وحده، وقال مالك: بكل ما ينتفع به من ماله. قال الشيخ أبو حامد: وسبب الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ، وبه أعتبر عمومه وإن كان السبب خاصا، وخصوصه وإن كان السبب عاما، وعنده الاعتبار بالسبب دون اللفظ.
وقد أنكر الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي على من نقل عنه القول الأول، وقال: معاذ الله أن يصح هذا النقل عنه، كيف وكثير من الآيات نزل في أسباب خاصة؟ ثم لم يقل الشافعي بأنها مقصورة على تلك الأسباب. والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد أنه يقول بأن دلالته على سببه أقوى؛ لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم يجز أن لا يكون اللفظ جوابا عنه، ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة، وأبو حنيفة عكس ذلك،