أحدهما: أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه، كسؤالهم عن التوضؤ بماء البحر، وجوابه بقوله: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ، فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل، ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم، بل يعم حال الضرورة والاختيار. قاله أبو بكر بن فورك وصاحب " المعتمد " والمحصول "، لكن صرح القاضي أبو الطيب وابن برهان بجريان الخلاف الآتي في هذا القسم، وجعل الأستاذ أبو إسحاق هذا الحديث من قسم المساوي، وفيه نظر.
الثاني: أن يكون أعم منه في ذلك الحكم الذي سأل عنه، كقوله:
وقد سئل عن بئر بضاعة: «الماء طهور لا ينجسه شيء» ، وعمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا «الخراج بالضمان» ، وفيه مذاهب:
أحدها: وبه قال بعض أصحابنا ونسبه المتأخرون للشافعي، أنه يجب قصره على ما أخرج عليه السؤال، ونسبه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسليم الرازي وابن برهان وابن السمعاني إلى المزني وأبي ثور والقفال والدقاق، وفي نسبة ذلك للقفال نظر، وهو ظاهر كلام الخفاف في " الخصال "، فإنه جعل من المخصصات خروج الكلام على معهود متقدم.
ونسبه الأستاذ أبو منصور إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، قال: وعليه يدور كلامه في كثير من الآيات، يقتصر بها على أسبابها التي ترتب فيها، ويجعلها تفسيرا لها، ودلالة على المراد باللفظ، ونسبه القاضي عبد الوهاب والباجي لأبي الفرج من أصحابهم، ونسبه الإمام في " البرهان " لأبي حنيفة وقال: إنه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، وكذا قال الغزالي في " المنخول " وتبعه في " المحصول " والذي في كتب الحنفية، وصح عن الشافعي خلافه كما سيأتي. نقله القاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان وابن السمعاني عن مالك، قال الماوردي: ولهذا لو قذف زوجته ثم وطئها لم يلاعن عنده، ويجعل الوطء تكذيبا له، لأن آية اللعان وردت في العجلاني على سبب خاص، وهو قوله: رأيت بعيني، وسمعت بأذني وما قربتها منذ سمعت. وقصد بذلك أنه ترك إصابتها مدة طويلة واقتضى أن يكون ترك إصابتها شرطا في جواز لعانها.
والثاني: أنه يجب حمله على العموم، لأن عدول المجيب عن الخاص المسئول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم، ولأن الحجة في اللفظ، وهو مقتضى العموم. ووروده على السبب لا يصلح معارضا لجواز أن يكون المقصود عند ورود السبب: بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها.
وهذا مذهب الشافعي كما قاله الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان في الأوسط وذكر ابن السمعاني في " القواطع " أن عامة الأصحاب يسنده إلى الشافعي.
واختاره أبو بكر الصيرفي، وابن القطان، وقال الأستاذ أبو إسحاق وابن القشيري وإلكيا الطبري والغزالي: إنه الصحيح.
وبه جزم القفال الشاشي في كتابه، فقال: والأصل أن العموم له حكم، إلا أن يخصه دليل، والدليل قد يختلف، فإن كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب أن جوابه العام يقتصر به على ما أجيب عنه أو على جنسه فذاك، وإلا فهو عام في جميع ما يقع عليه عمومه، ثم قال: والأصل في ذلك أن الأحكام لا يخلو أكثرها عن سبب وأمر يحدث، ولا ينظر إلى ذلك، وإنما النظر إلى الحكم كيف مورده، فإن ورد عاما لم يخص إلا بدليل وإن ورد مطلقا لم يقيد إلا بدليل، لأن الأسباب متقدمة، والأحكام بعدها فقد ينظمها مع تقدمها، كما أن الأحكام لا يخلو أكثرها من أن يقضى به على غير أولها أو فمها، وليس في ذلك ما يوجب الاقتصار بالخطاب على العين. هذا كلامه.