واجبة، والسبب علق الحكم بمثله، وظاهر كلام الأستاذ أبي منصور جريان الخلاف إلا في هذا القسم أيضا.
وقال ابن الصباغ في " العدة ": ذكر القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية " أن المخاطب بذلك يكون أصلا، وكل من فعل فعلا مثله يكون فرعا له بعلة تعدت إليه، كما كان الأرز فرعا للبر في إثبات الربا فيه. قال: وهذا فيه نظر، لأن خطابه - صلى الله عليه وسلم - لواحد خطاب للجماعة بالإجماع، ولو كان غيره فرعا له لكان هو أيضا فرعا لنفسه، وهو محال.
الثاني: أن يكون الجواب أخص من السؤال مثل أن يسأل عن أحكام المياه، فيقول: ماء البحر طهور، فيخص الجواب بالبعض، ولا يعم بعموم السؤال بلا خلاف قاله الأستاذ أبو منصور وابن القشيري وغيرهما. لكن كلام الأستاذ أبي إسحاق يقتضي جريان الخلاف فيه. قال ابن القشيري: ولا يجوز أن يصدر مثل هذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا علم أن الحاجة إنما تمس إلى بيان ما خصصه بالذكر، أما إذا علم أن الحاجة عامة في بيان جملة المياه فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
ولهذا قال المازري: إن قيل: هل يجوز أن لا يطابق النبي - صلى الله عليه وسلم - السؤال بزيادة أو نقص؟ قلنا: أما الزيادة فنعم، كقوله: «الحل ميتته» وقد سئل عن الماء، وأما النقصان فإن مست الحاجة إلى بيان جميعه ولم يكن في المذكور تنبيه على المسكوت عنه لم يجز، وإن كان فيه تنبيه يعلم به السامع حكم المسكوت عنه قبل فوت الحادثة، فإن ذلك لا يسوغ، فإن لم تمس الحاجة إليه فعلى الخلاف في تأخير البيان.
وقال القاضي أبو بكر وابن فورك وصاحب " المعتمد " وغيرهم: هذا لا يجوز إلا بثلاثة شروط: أن ينبه في الجواب على حكم غيره، وأن يكون السائل مجتهدا، وإلا لم يفد التنبيه، ولعلهم أرادوا بالمجتهد من له قوة التنبه وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد وأن يبقى من زمن العمل وقت متسع للاجتهاد،
فيجيبه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بعض ما سأله، وينبهه بذلك على جواز البعض الآخر بطريق من طرق العلة، كقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو تمضمضت» وقوله للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى» ، قال: وحكمه حينئذ كحكم السؤال، لكن لا يسمى عاما لدلالة التنبيه. ومتى انتفى شرط من الثلاثة لا يجوز أن يجيب المسئول فيها عن البعض للإخلال بما يجب بيانه.
ومثل القاضي في " شرح الكفاية " هذا القسم بما لو سئل عن قتل النساء الكوافر، فقال: اقتلوا المرتدات. قال: فيختص القتل بهن، ولا تقتل الحربيات لأجل دليل الخطاب. ولأن عدوله عن الجواب العام إلى الخاص دليل على قصد المخالفة. قال: ولهذا قال أصحابنا في حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا، وتربتها طهورا» : علق على اسم الأرض كونها
مسجدا، وعلق على تربتها كونه طهورا، فدل على قصد المخالفة بين المسجد والطهورية، خلاف قول الحنفية: إن الأرض كلها مسجد وطهور.
ومنه احتجاج أصحابنا بقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] إلى قوله: {حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] فأوجب السكنى مطلقا والنفقة بشرط الحمل، فدل على قصد المخالفة بينهما، وأن المبتوتة الحائل لا نفقة لها.
ومثل الأستاذ أبو إسحاق هذا القسم بقول السائل: «هلكت وأهلكت، فقال: اعتق رقبة» ، فأجاب بما يلزمه، ولم يتعرض لحكم الموطوءة، قال: فمن أسقط السبب، واعتبر اللفظ جعله ظاهرا فيها، وطلب دلالة في حكمها. الثالث: أن يكون الجواب أعم من السؤال، فيتناول ما سئل عنه وعن غيره، فهو قسمان: