وقال بعض المتأخرين: إذا كان المراد بهذه المسألة أن ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعا، فليس كذلك، وإن كان المراد حكما فمسلم، إذا دل عليه دليل، أو كان الوضع شاملا له كألفاظ العموم. تنبيه [دخول جبريل في التكاليف التي ينزل بها]
وقع البحث في أن جبريل - عليه السلام - هل يدخل في التكليف بما يأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ والتحقيق أن كل تبليغ يتوقف على فعل، فهو مأمور بذلك الفعل، كما في إمامته بالنبي - عليه السلام - في اليومين. وأما ما لا يتوقف على فعل فهو مأمور بتبليغ ما أمر بتبليغه فقط.
[مسألة دخول المخاطب في عموم أمر المخاطب له]
أما المخاطب بالفتح فقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: لا يدخل في عموم أمر المخاطب له على المذهب الصحيح، ولهذا لو قال: وكلتك في إبراء غرمائي، وكان هو منهم لم يدخل. قلت: وهذه المسألة هي مسألة أوامر الله العامة، هل يدخل فيها النبي - عليه السلام -؟ وقد سبقت، لكن الصحيح هناك الدخول.
[فصل في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم وفيه مسائل]
[المسألة الأولى الخارج على جهة المدح أو الذم]
فصل
في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم. وفيه مسائل
: [المسألة] الأولى
الخارج على جهة المدح أو الذم،
نحو {إن الأبرار لفي نعيم} [الانفطار: 13] {وإن الفجار لفي جحيم} [الانفطار: 14] ، وقوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] وقوله: {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] والمراد مدح قوم وذم آخرين، ويتعلق به ذكر الذهب والفضة، وذكر النساء، وملك اليمين، ونحو ذلك، ففي التعلق بعمومه وجهان لأصحابنا حكاهما أبو الحسين بن القطان، والأستاذ أبو منصور، وسليم الرازي، وابن السمعاني، وغيرهم:
أحدهما: أنه لا يقتضي العموم، ونسب للشافعي، ولهذا منع التمسك بآية الزكاة في وجوب زكاة الحلي، لأن اللفظ لم يقع مقصودا له، وربما نقلوا عنه أنه قال: الكلام مفصل في مقصوده، ومجمل في غير مقصوده.
ونقله أبو بكر الرازي عن القاشاني، ونقله ابن برهان عن الكرخي وغيره. وقال إلكيا الهراسي: إنه الصحيح. وبه جزم القفال الشاشي في كتابه، فقال: لا يحكم العموم بمجرد الخطاب العام، ولكن يكون المخصوص
بالذكر على ما حكم فيه، ثم ينظر فيما عداه مما هو داخل تحته بدليل آخر لا للعموم، وأطال في الاحتجاج بذلك.
قال: فلا يحتج بقوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما، بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة، وكذا لا يحتج بقوله: {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] في بيان ما يحل منها وما لا يحل، ولكن فيها بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهما، ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما لا يحل بالنكاح أو بملك اليمين صير فيه إلى ما قصد تفصيله، مثل: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ونحوه.
قال: ومن ضبط هذا الباب أفاده علما كثيرا، واستراح من لا يرتب الخطاب على وجهه، ولا يضعه موضعه. انتهى. وجزم به القاضي الحسين في تعليقه " في باب ما يحرم من النكاح، وعبارته: قلنا: الآية إذا سيقت لبيان مقصود، فإنما يوجب التعميم في محل المقصود، فأما في محل غير المقصود والغرض بالخطاب فلا يقصد بالخطاب، بل يعرض عنه صفحا، كقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض} [البقرة: 187] الآية اه.