وقد اعترض النقشواني في " تلخيص المحصول " على هذه المسألة بقول الأصوليين: إن المعدوم يكون مخاطبا بالخطاب السابق، ولم يفرقوا بين خطاب المشافهة وغيره، وهو غفلة منهم، لأن تلك المسألة إنما هي في الكلام النفسي، والكلام النفسي له تعلق بمن سيوجد على تقدير وجوده، وتعلق الكلام النفساني ليس من باب أوضاع اللغة في شيء بل هو أمر عقلي، ولذلك مثلوه بأن أحدنا يجد في نفسه طلب الاشتغال بالعلم، والذي من ولد سيوجد له على تقدير وجوده، بخلاف هذه المسألة، فإن معتمد القول بأن خطاب المشابهة لا يتناول المعدوم، أن العرب لم تضع مثل: قوموا، ولا عليكم أنفسكم خطابا للمعدوم؛ بل ولا للموجود الغائب، بل الحاضر
القريب. والحاصل أن البحث في هذه المسألة لغوي، وتلك عقلي، فلا تناقض بينهما. وممن أورد هذا السؤال أيضا صاحب " البديع "، وأجاب عنه بأن الكلام ثم في تسميته أمرا، وهنا في تسميته خطابا، ولا تلازم بينهما، فإن معنى تعلق الأمر بالمعدوم التعلق العلمي لا التنجيزي، ولا يجوز أن يسمى خطابا؛ لأنه عبارة عما قصد به إفهام من هو متهيئ للفهم، وهو غير ممكن في المعدوم، وهذا إنما يتم إذا قلنا: إن كلام الله في الأزل لا يسمى خطابا، فإن قلنا يسمى فلا فرق بينهما، والظاهر أن الذي قال بتناول الخطاب للمعدوم زمن النبي - عليه السلام - أراد به التناول عند صيرورته أهلا للخطاب كما في الأمر، لا أنه حال عدمه مخاطب بمعنى يفهمه في ذلك الوقت.
[المسألة السابعة هل خطاب الله رسوله بلفظ يختص به يشمل أمته]
الخطاب المختص بالنبي - عليه السلام - بوضع اللسان، مثل يا أيها النبي، ويا أيها الرسول، لا يدخل تحته الأمة إلا بدليل منفصل من قياس وغيره، وحينئذ فيشملهم الحكم لا باللفظ.
وقيل يدخل في اللفظ فهو عام إلا بدليل يخرجه، ونقل عن أبي حنيفة وأحمد، واختاره إمام الحرمين، وابن السمعاني، وغيره من أصحابنا، وهو بعيد إلا أن يحمل على التعبير بالكبير عن أتباعه فيكون مجازا لا حقيقة وقال ابن القشيري: قالت الحنفية: الأمة معه بشرع في الخطاب المختص، ولهذا قالوا: يصح لنا النكاح بلفظ الهبة، قال: والمختار أن يقال: أما اللفظ في وضعه فمختص به، وأما أن الصحابة هل كانوا يرون أنفسهم مثلا له في الخطاب، فلسنا على ثبت في ذلك، والغالب على الظن أنهم ما كانوا يطلبون مشاركته فيما اختص به، فأما ما لم تظهر خاصته فهو محل نظر.
وفصل إمام الحرمين: فقال: الصيغة إما أن ترد في محل التخصيص أو لا، فإن وردت فهو خاص، وإلا عام، لأنا لم نجد دليلا ناطقا على التخصيص، ولا على التعميم، والظاهر أن الخلاف حيث لا يظهر اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن ظهر اختص بالإجماع فلا معنى لهذا التفصيل، فكأن الإمام يقول بالعموم في هذه المسألة، فلهذا نقلناه عنه أولا. ويجب أن يكون الخلاف مقيدا بأمرين:
أحدهما: فيما يمكن أن يكون هو المقصود به - صلى الله عليه وسلم - أما ما قامت قرينة على أن المقصود بالحكم غيره، وأتى بلفظه لجلالة وقوع المشافهة معه، كما في قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] فهذا لا مدخل له فيه - صلى الله عليه وسلم - بلا خلاف، وعلى هذا فذكر ابن الحاجب هذه الآية في صورة المسألة ليس بجيد، وكيف يحتج بمخاطبة الأنبياء بذلك وهم