رأى إمام الحرمين اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بقضية التغليب، لا بأصل الوضع، إذ اللفظ لم يوضع لهن، وهذا ما حكاه صاحب المصادر عن أهل العربية.
وقال الإبياري: لا خلاف بين الأصوليين والنحاة أن جمع المذكر لا يتناول المؤنث بحال، وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين، لأنه لما كثر اشتراك الذكور والإناث في الأحكام لم تقصر الأحكام على الذكور قال: وإذا حكمنا بتناول اللفظ لهما فهل تقول: اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز؟ أو يكون جميعا مجازا صرفا؟ فيه خلاف، وقياس مذهب القاضي أن يكون مجازا صرفا، وقياس قول الإمام أنه اجتمع فيه موجب الحقيقة والمجاز. انتهى. وحاصلة الإجماع على عدم الدخول لغة حقيقة، وإنما النزاع في ظهوره لاشتهاره عرفا وغيره أطلق الخلاف، وجعل القاضي عبد الوهاب محله ما إذا ورد الجمع مجردا، أما لو ذكرن مع الرجال مثل أن يقول: يا أيها الرجال والنساء من شهد منكم الشهر فليصمه، فلا خلاف في دخولهن في الخطاب، وهو قضية كلام ابن الحاجب، فإنه وافق على الدخول فيما إذا أوصى لرجال ونساء بشيء، ثم قال: أوصيت لكم بكذا، فإنه يدخل النساء اتفاقا بقرينة الإيصاء الأول.
قال الهندي: وكلام إمام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات
الواردة من الشرع لقرينة عليه، وهي المشاركات في الأحكام الشرعية، قال: واتفق الكل على أن المذكر لا يدخل تحته إن ورد مقترنا بعلامة التأنيث، ومن أقوى ما احتج به المعممون إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، وعلى هذا ورد قوله تعالى: {اهبطوا منها جميعا} [البقرة: 38] في خطاب آدم وحواء وإبليس.
قال الماوردي: هذا منشأ الخلاف، وأجيب عنه بأنه لا يلزم من صحة إرادة الشيء من الشيء إرادته منه إذا ورد مطلقا من غير قرينة، كيف والواقع من أئمة العربية إنما هو تغليب الخطاب للذكور والإناث إذا اجتمعوا، وأنه يغلب جانب التذكير، ولم يذكروا أن اللفظة عند إطلاقها موضوعة لتناول الجميع. تنبيهات
الأول: موضع الخلاف في الخلاف غير الشفاهي وقيام القرينة على الدخول والخروج، أما الخطاب الشفاهي كقوله: أعطوا هؤلاء الكفار وهم رجال ونساء دخلن قطعا، ولم يختلف المفسرون في قوله تعالى: {اهبطوا منها جميعا} [البقرة: 38] أنه يتناول حواء. وأما القرينة المخرجة، فكقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] فقد خصه - عليه السلام - بغير النساء، لنهيه عن قتل النساء، وأما القرينة المدخلة فكقوله: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» ، فإن المعنى في استيفاء الحد الملك، وهو شامل للرجل والمرأة، ولهذا أقامت عائشة الحد على أمة لها.
ويخرج من هذا أن المسألة أربعة أقسام: ما يدخلن قطعا، وما لا يدخلن قطعا، وما يدخلن على الأصح، وما لا يدخلن على الأصح.
الثاني: سكتوا عن الخناثى، هل يدخلون في خطاب المذكر والمؤنث؟ والظاهر من تصرف الفقهاء دخولهم في خطاب النساء فيما فيه تغليظ، وخطاب الرجال فيما فيه تخفيف، وقد يجعلونه في مواضع خارجا عن القسمين.