وذكر بعضهم أن " من " وإن لم يكن لها علامة تأنيث يفصل بها بالأصالة، لكن يعرف ذلك من تأنيث الفعل الواقع بعدها وتذكيره، نحو من فعل كذا، ومن فعلت، وهذا ضعيف، لأنه يصح تذكير الفعل وتأنيثه مراعاة للفظها تارة، ولمعناها أخرى. قال تعالى: {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا} [الأحزاب: 31] فذكر الفعل أولا، ثم أنثه، والخطاب فيهما للإناث.
فروع ينبغي بناؤها على هذا الأصل:
منها: أن المرتدة هل تقتل بناء على أنها دخلت في قوله: (من بدل دينه) أو لا تعم؟ ومنها: إذا قتلت هل لها السلب؟ فيه وجهان، والأصح تعم، لعموم
قوله «من قتل. . . فله سلبه»
ومنها إذا نظرت في بيت بغير إذن صاحبه فالأصح أنها تهدر كالرجل، لعموم قوله «من اطلع على قوم بغير إذنهم» . الحديث.
[عموم الجمع المؤنث الذكور، والجمع المذكر الإناث]
القسم الرابع: لفظ يستعمل فيهما بعلامة التأنيث في المؤنث، وبحذفها في المذكر، كجمع المذكر السالم نحو المسلمين، وكذلك ضمير الجمع، نحو: قالوا، كما قاله القفال الشاشي في كتابه، وهذا هو محل الخلاف، والذي ذهب إليه الشافعي وأصحابه والجمهور أنه لا يدخل النساء فيه إلا بدليل، كما لا يدخل الرجال في لفظ المؤنث إلا بدليل وممن نسبه للشافعي القفال الشاشي، وأبو الحسين بن القطان، وأبو حامد الإسفراييني، والماوردي في " الحاوي " في الأقضية، والروياني في " البحر " في " كتاب السير "، وابن القشيري، وأخذوا ذلك من قوله: لا جهاد على النساء، لأن الله تعالى لما قال: {جاهدوا} وقال: {حرض المؤمنين على القتال} [الأنفال: 65] دل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث، لأن الإناث المؤمنات.
قال القفال: وأصل هذا أن الأسماء وضعت للدلالة على المسمى، فخص كل نوع بما يميزه، فالألف والتاء جعلت علما لجمع الإناث، والواو والياء
والنون لجمع الذكور، فالمؤمنات غير المؤمنين، وقاتلوا خلاف " قاتلن " ثم قد تقوم قرائن تقتضي استواءهما فيعلم بذلك دخول الإناث في الذكور، وقد لا تقوم فيلحقن بالذكور بالاعتبار والدلائل، كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل.
ومما يدل على هذا إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر، فلولا أن التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب، ولم يكن حظه منها كحظ المؤنث، ولكن معناه أنهما إذا اجتمعا استقل أفراد كل منهما بوصف، فغلب المذكر وجعل الحكم له، فدل على أن المقصود هم الرجال، والنساء توابع. انتهى.
وقال الأستاذ أبو منصور وسليم في " التقريب ": وهذا قول أصحابنا، واختاره القاضي أبو الطيب في " الكفاية " وابن السمعاني في " القواطع "، وإلكيا الهراسي، ونصره ابن برهان في " الوجيز "، والشيخ أبو إسحاق في " التبصرة " ونقله في " الأوسط " عن معظم الفقهاء، ونقله ابن القشيري عن معظم أهل اللغة.
وقال القاضي إنه الصحيح، قال: ولست أحفظ عن متقدمي أصحابنا شيئا غير أن ظاهر مذاهبهم الدخول.
وذهب الحنفية كما قاله سليم، وابن السمعاني، وابن الساعاتي، قلت: منهم شمس الأئمة السرخسي، وصاحب " اللباب "، وغيرهم، إلى أنه يتناول الذكور والإناث وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد، ونسب للحنابلة والظاهرية
ويدل لهذا المذهب قوله - عليه السلام -: «سبق المفردون، هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات» فلولا دخولها فيه لم يحسن التفسير بذلك.