في ثلاث سنين، يعني سواء كان الواجب فيه الدية كاملة كالرجل أو نصفها كالمرأة، قال الإمام: ويمكن أن يقال: قول الراوي: " قضى " تأسيس شرع منه، وليس تمهيدا في قضية، ولم ينقل على التخصيص والتفصيل في قضية الجاريتين، فيضرب العقل على المرأة في ثلاث سنين. انتهى. وأطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام في أقسامه، ثم اختار في نحو قوله: «نهى عن بيع الغرر» ، «وقضى بالشفعة للجار» أنه يعم الغرر والجار مطلقا، وقد سبقه إلى هذا شيخه الإبياري، فإنه ذكره في " شرح البرهان " سؤالا، والآمدي بحثا، فارتضاه ابن الحاجب وأقامه مذهبا، وتبعه ابن الساعاتي في " البديع ". وقال ابن دقيق العيد في " شرح العنوان ": اختار بعض الفضلاء وكأنه يريد ابن الحاجب - عموم نحو «قضى بالشفعة للجار» بناء على عدالة الصحابي، ومعرفته باللغة، ومواقع اللفظ، مع وجوب أن تكون الرواية على وفق السماع من غير زيادة ولا نقصان. ومنهم من قال: لا يعم، لأن الحجة في المحكي، ولا عموم في المحكي.
قلت: ونقله الآمدي عن الأكثرين، وسبق ما يؤيده، وصححه في " المحصول ".
وقال الشيخ تقي الدين: وهذا لا بد فيه من تفصيل، وهو أن المحكي فعلا لو شوهد لم يجز حمله على العموم، فلذلك وجه، وإن كان فعلا لو حكي لكان دالا على العموم، فعبارة الصحابي عنه يجب أن تكون مطابقة للمقول لما تقدم من معرفته وعدالته، ووجوب مطابقة الرواية المعنى المسموع. اه.
وقد اختار القاضي في " التقريب " قريبا من هذا، فقال: والأقرب في هذا عندنا أن الصحابي العالم باللسان إذا قال: إن النبي - عليه السلام - عبر عن إثبات معنى وحكم ليس له في اللسان ألفاظ محتملة قبل ذلك بمثابة روايته اللفظ وإن ذكر عنه معنى وهو مما له عبارة محتملة وجب مطالبته بحكاية اللفظ. اه.
ويشهد لهذا أن القرافي جعل هذه المسألة مبنية على جواز رواية الحديث بالمعنى، فإن منعناه امتنعت المسألة، لأن " قضى " ليس هو لفظ الشارع، وإن جوزنا وهو الصحيح، فشرطه المساواة فإذا روى العدل اللفظ بصيغة العموم " كالغرر "، وجب أن يكون المحكي عاما، وإلا كان ذلك قدحا في عدالته حيث روى بصيغة العموم ما ليس عاما، فلا يتجه قولنا الحجة في المحكي لا في الحكاية؛ بل الحجة في الحكاية، لأجل قاعدة الرواية بالمعنى. وفي المسألة مذهب رابع وهو التفصيل بين أن يتصل به الباء فلا عموم له، كقوله: «قضى بالشفعة للجار» ، فلا يدل على ثبوتها لكل جار، بل يدل على أن الحكم في القضية دون القول، وبين أن يقترن بحرف " أن "، فيكون للعموم، كقوله: (قضى أن الخراج بالضمان) ، لأن الظاهر من ذلك حكاية لفظه - عليه السلام -، فلذلك صح دعوى العموم فيها، حكاه القاضي في " التقريب والإرشاد "، والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق في " شرح اللمع " والقاضي عبد الوهاب وصححه،
وحكاه عن أبي بكر القفال وأصحابنا. وفي نسبة ذلك للقفال نظر لما سبق من كلامه. وجعل بعض المتأخرين النزاع لفظيا من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغ المذكورة، نحو " أمر، وقضى "، والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج، وهو إجماع السلف على التمسك بها بقوله: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) ، والأقرب أن التعميم فيها حاصل بطريق القياس الشرعي كما قاله أبو زيد الدبوسي، فإنا رأينا النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بقضاء في واقعة معينة، ثم حدثت لنا أخرى مثلها - وجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحد. ويتحصل حينئذ في المسألة خمسة مذاهب.