الثاني: أنه انعقد الإجماع على وجود الإضمار في اللغة والقرآن، واختلفوا في جواز الإجمال فيهما.
الثالث: أنه - عليه السلام - قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها» وذلك يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم، وإلا لما ألزمهم الذم ببيعها. هذا كله إذا كانت المقدرات على حد واحد في الدلالة، أما إذا كان بعضها أعم من غيره فاختار القرافي أنه يتعين إضمار الأعم لما فيه من زيادة الفائدة وتكثيرها مع اندفاع المحذور الذي هو تكثير الإضمار.
وقرره الشيخ تقي الدين في " شرح الإلمام " فقال: وهنا وجه يمكن أن يحصل به مقصود من أراد التعميم، وهو أن يضمر شيئا واحدا، مدلول ذلك مقتض للعموم، فيحصل المقصود من العموم مع عدم تعدد المضمر، مثل أن يضمر في قوله: رفع عن أمتي الحكم، فيعم الأحكام مع غير تعدد في المضمر. انتهى.
وقدر فخر الدين في تفسيره في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] التصرف في الميتة ليعم تحريم الأكل، والبيع والملابسة وغير ذلك.
تنبيهات
الأول: أن الصور في المقدرات ثلاث: أحدها: أن تتساوى، ولا يظهر في واحد منها أنه أرجح، فهل هو عام أو مجمل؟ قولان: أرجحهما الثاني.
ثانيهما: أن يترجح بعضها لا بدليل من خارج، بل لكونه أقرب إلى الحقيقة، مثل: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام» ، «ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ، فأصحابنا يقدرون واحدا، ثم يرجحون تقدير ما كان
أقرب إلى نفي الحقيقة، وهو الجواز مثلا، سواء كان أعم من غيره أم لا، والخصم يقدر الكل، ثم إمام الحرمين يقول هنا: إن الخصم لا ينبغي له أن يقدر الكل إلا إذا لم يناف بعضها بعضا، فإن تنافيا وارتكب تقدير الكل فقد أساء، مثل " لا صيام " فإن تقدير الكمال ينافي تقدير الصحة، إذ نفي الكمال منهم إثبات الصحة، فلا يصح تقديره مع تقدير نفي الصحة معه. ووافقه على ذلك ابن السمعاني، فقال: لا يجوز انتفاء الفضيلة مع انتفاء الجواز: لأنه لا بد من وجود الجواز، فيتصور انتفاء الفضيلة، وجرى على ذلك ابن دقيق العيد، فإنه قال: والخلاف في هذا إنما يمكن فيما لا تنافي بين مضمونه.
وثالثها: أن يظهر واحد معين بدليل مستفاد من خارج، فلا ينبغي لأحد أن يخالف هنا كما قاله ابن الحاجب، بل يقدر ما ظهر، فإن كان عاما فهو عام، وإلا فلا، فالعام كقوله: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] أي وقت الحج، والخاص كقوله: «لا هجرة بعد الفتح» أي لا تجب، فإن الإجماع منعقد على جوازها، وصرح القرافي بجريان الخلاف فيما إذا تعين أحدهما بدليل، وأنه يجوز أن يقال: إنه عام، كما يقول الشافعي في الجمع بين الحقيقة والمجاز مع أن الحقيقة قد تعينت.
الثاني: أن الأصوليين قالوا: إذا تعين للمقتضى أحد المضمرات، كان كظهوره في اللفظ، وردوا ادعاء الكرخي الإجمال، فإن الذي يسبق إلى الفهم من تحريم الميتة تحريم أكلها، ومن تحريم الأمهات تحريم وطئهن، وإذا كان كذلك كان كالملفوظ به فلا إجمال.
وهذا لا يستقيم على قاعدة الشافعي، فإن تحريم الميتة عنده لا يختص بالأكل؛ بل يحرم ملابستها في الصلاة وبيعها وغير ذلك، إلا ما خرج بدليل كالجلد المدبوغ، ولم يعده للشعر، لأن الدباغ لا يؤثر فيه، فنجاسته ثابتة عنده، وهذا موافق لما أشار إليه الآمدي في قوله - عليه السلام -: «لعن الله اليهود» الحديث، إلا أن يقرر ذلك بطريق أخرى، وهو أن تحريم أكل الميتة ظاهر في نجاستها، وإذا تنجست بالموت لزم من النجاسة بطلان البيع وعدم صحة الصلاة في شيء منها إلا ما طهر بالدباغ، فهذه الأحكام ناشئة عن النجاسة المأخوذة من تحريم الأكل، وليس في اللفظ إجمال ولا تكثير إضمار، وهذا تقرير حسن.