وأجاب الهندي أيضا بأنه ليس مراد الشافعي احتمال لفظ الحكاية لتلك الحالة، وإن فرض أن المسئول عالم بأن تلك الحالة غير مرادة للسائل، إما لعلمه بأن القضية لم تقع على تلك الحالة أو لقرينة تدل على أن تلك الحالة غير مرادة له، بل المراد منه احتمال وقوع تلك القضية في تلك الحالة عند المسئول مع احتمال اللفظ إياها، وعند ذلك لا يخفى أنه يسقط ما ذكروه من الاحتمال.
قال الأستاذ أبو منصور: وقد وافقنا أهل الرأي على هذا في غرة جنين الحرة لأنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب فيه غرة عبدا أو أمة، ولم يسأل عنه: هل كان ذكرا أو أنثى؟ فلما ترك التفصيل فيه دل على التسوية فيهما. انتهى.
ولذلك استدلوا لاعتبار العادة في أيام الحيض للاستحاضة بحديث أم سلمة «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، فلتترك الصلاة بقدرها» قالوا: فأطلق الجواب باعتبار العادة من غير استفصال عن أحوال الدم من سواد وحمرة وغيرهما، فدل هذا على اعتبار العادة مطلقا وتقديمه على التمييز وأصحابنا استدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة» فأطلق اعتبار التمييز من غير استفصال لها، هل
هي ذاكرة لعادتها أم لا؟ لكنه مخالف لهذه القاعدة. وقد قسم الإبياري هذه إلى أقسام:
أحدها: إن تبين اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على خصوص الواقعة، فلا ريب في أنها لا يثبت فيها مقتضى العموم.
ثانيها: أن لا يثبت بطريق ما استفهام كيفية القضية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي تنقسم إلى أقسام، والحكم قد يختلف بحسبها، فينزل إطلاقه الجواب فيها منزلة اللفظ الذي يعم تلك الأقسام، لأنه لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال حتى يثبت تارة ولا يثبت أخرى، لما صح لمن التبس عليه الحال أن يطلق الحكم، لاحتمال أن تكون الحالة واقعة على وجه لا يستقر معها الحكم، فلا بد من التعميم على هذا التقدير بالإضافة إلى جميع الأحوال، وفي كلامه ما يقتضي الاتفاق على هذه الصورة.
ثالثها: أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود لا باعتبار
وقوعها، كما إذا سئل عمن جامع في نهار رمضان، فيقول: فيه كذا، فهذا يقتضي استرسال الحكم على جميع الأحوال؛ لأنه لما سئل عنها على الإبهام، ولم يفصل الجواب، كان عمومه مسترسلا على كل أحواله.
رابعها: أن تكون الواقعة المسئول عنها حاصلة في الوجود، ويطلق السؤال عنها فيجيب أيضا كذلك، فإن الالتفات إلى القيد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلها، والالتفات إلى الإطلاق في السؤال يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب، فالتفت الشافعي إلى هذا الوجه. وهذا أقرب إلى مقصود الإرشاد وإزالة الإشكال وحصول تمام البيان، وأبو حنيفة نظر إلى احتمال خصوص الواقعة، لأنها لم تقع في الوجود إلا خاصة، فقال: احتمال علم الشارع بها يمنع التعميم. تنبيهات
الأول: إن هذه القاعدة مقصورة بما إذ وجد اللفظ جوابا عن السؤال، فأما التقرير عند السؤال فهل ينزل منزلة اللفظ حتى يعم أحوال السؤال في الجواب وغيره؟ لم يتعرضوا له.
وقال ابن دقيق العيد: الأقرب تنزيله طردا للقاعدة، ولإقامة الإقرار مقام الحكم عند الأصوليين، إذ لا يجوز تقريره لغيره على أمر باطل، فنزل منزلة القول المبين للحكم، فيقوم مقام اللفظ في العموم، فإن قيل: التقرير ليست دلالته لفظية، والعموم من عوارض الألفاظ، ولهذا قال الغزالي: لا عموم للمفهوم، لأن دلالته ليست لفظية.