وهكذا رأيت الجزم به في كتاب الدلائل " لأبي بكر الصيرفي، وكذا الغزالي في المستصفى في باب القياس، فقال: الصحيح عندنا أنه لا يعتق إلا غانما لقوله: أعتقت غانما لسواده، وإن نوى عتق السودان، لأنه بقي في حق غير غانم مجرد السواد والإرادة، فلا تؤثر. انتهى.
وقضية كلام الأصحاب في كتاب الأيمان فيمن حلف لا يشرب له ماء من عطش، أنه لا يحنث بأكل طعامه، ولبس ثيابه، وشرب الماء من غير عطش، وإن كان دلالة المفهوم تقتضيه، وقضية كلام جماعة أنه لا فرق في العموم، وإليه صار جماعة من الحنابلة، فقال أبو الخطاب: لو قال لوكيله أعتق عبدي لأنه أسود ساغ له أن يعتق كل عبد له أسود، وقال ابن عقيل في الفنون: بديهتي تقتضي تعدية العتق إلى كل أسود من عبيده، وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى في باب القياس.
[المسألة الثالثة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال]
[المسألة] الثالثة
قال الشافعي - رضي الله عنه -: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وعليه اعتمد في صحة أنكحة الكفار، وفي الإسلام على أكثر من أربع نسوة وغير ذلك، لقضية غيلان
حيث لم يسأله عن كيفية ورود العقد عليهن في الجمع والترتيب، فكان إطلاق القول دالا على أنه لا فرق بين أن تقع تلك العقود معا أو على الترتيب، واستحسنه منه محمد بن الحسن.
وهذه المسألة فيها أربعة مذاهب:
أحدها: وعليه نص الشافعي أن اللفظ منزل منزلة العموم في جميع محامل الواقعة.
والثاني: أنه مجمل فيبقى على الوقف.
والثالث: أنه ليس من أقسام العموم، بل إنما يكفي الحكم فيه من حاله - عليه السلام - لا من دلالة الكلام، وهو قول إلكيا الهراسي.
والرابع: اختيار إمام الحرمين وابن القشيري أنه يعم إذا لم يعلم - عليه السلام - تفاصيل الواقعة؛ أما إذا علم فلا يعم، وكأنه قيد المذهب الأول.
واعترض على ما قال باحتمال أنه - عليه السلام - عرف حقيقة الحال في تلك الواقعة، ولأجل هذا حكى الشيخ في شرح الإلمام أن بعضهم زاد في هذه القاعدة فقال: حكم الشارع المطلق في واقعة سئل عنها ولم تقع بعد عام في أحوالها، وكذلك إن وقعت ولم يعلم الرسول كيف وقعت، وإن علم فلا عموم، وإن التبس هل علم أم لا؟ فالوقف. وأجاب الشيخ عن الاعتراض الموجب للوقف بأن الأصل عدم الوقوع بالحالة المخصوصة، فيعود إلى الحالة التي لم تعلم حقيقة وقوعها، إلا أن يكون المراد القطع، وهذا الذي قلنا لا يفيد إلا الظن، فيتوجه السؤال، وتأول أبو حنيفة الحديث على وقوع العقد عليهن دفعة واحدة، فإن وقع مرتبا فإن الأربع الأول تصح، ويبطل فيما عداه.
وأجاب الإمام أبو المظفر بن السمعاني بأن احتمال المعرفة بكيفية وقوع العقد من غيلان وهو رجل من ثقيف وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوجاته في نهاية البعد، ونحن إنما ندعي العموم في كل ما يظهر فيه استفهام الحال، ويظهر من الشارع إطلاق الجواب، فلا بد أن يكون الجواب مسترسلا على الأحوال كلها.
قلت: ولا سيما والحال حال بيان بحدوث عهد غيلان بالإسلام، على أنه قد ورد ما يدفع هذا التأويل، وهو ما رواه الشافعي بسنده عن عمرو بن الحارث عن «نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: فارق واحدة، وأمسك أربعا، قال: فعدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة، ففارقتها» ، فهذا تصريح بأنه وقع مرتبا، والجواب واحد.