وحكى الأستاذ أبو إسحاق في أصوله الفائدة الثانية عن بعض أصحابنا، ثم قال: وهذه فائدة مزيفة، لأن أئمتنا مجمعون على جواز تخصيص الجمع والعموم بما هو دليل إلى أن يبقى تحته واحد؛ انتهى. ولعل هذه طريقة قاطعة تنفي الخلاف، وإلا فالأستاذ أبو منصور مصرح بالخلاف، وإنكار إمام الحرمين الفائدة الأولى لا وجه له، ثم اختار في المسألة بناءها على القول بالعموم، ورأى أن إفادة الجموع للتعميم ثابتة على حسب اختلاف طبقات العموم في قوة الاستيعاب، والخروج عن العموم إلى قصره على الاثنين أبعد في حكم الخطاب ودلالته من قصره على المحتملات، فاقتضى هذا عنده طلب قوة في المخرج له عن بابه، وتقديم ما هو الأرجح من غير منع من الرد إلى الاثنين.
السادس: وقع في عبارة الشيخ أبي إسحاق، والماوردي وغيرهما من كتب الفقه أقل الجمع المطلق ثلاثة، وكأنهم يريدون بالمطلق نحو دراهم ونحوه بخلاف الجمع المقيد نحو عشرة دراهم أو تسعة أو ثلاثة، فإنه جمع وليس بمطلق فلا يتناول إلا مقيده.
فوائد: ذكرها الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في أصوله:
الأولى: اتفقوا على أن لفظ الواحد والاثنين لا يحمل على ما هو أكثر إلا بدليل، وإن كانت ظواهر وردت عليه في معناه.
الثانية: اختلفوا في مقابلة الجمع بالجمع، كقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] فقيل إن آحاده تقابل آحاده،
وقيل بل الجمع الجمع: فعلى الأول يكون الظاهر موجبا تحريم كل من يقع عليه اسم الأمومة على كل واحد. والثاني يوجب تحريم كل أم على ابنها، ويطلب في تحريمه على غيره دليل يختص به، قال: والظاهر منه مقابلة الواحد بالواحد، كقولهم: وصل الناس دورهم، وحصدوا زروعهم، ثم يكون جمعه في الواحد بما عداه من الأدلة.
الثالثة: اختلفوا في الطائفة، فقيل كالجمع مطلقه لثلاثة، وقيل: للجزء وأقله واحد، ولم يرجح شيئا، والمختار الأول لما سبق إيضاحه. نعم، جعلها الأصحاب في باب اللعان أربعة، فقالوا: يغلظ الحاكم بحضور جماعة أقلهم أربعة، لقوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] وفيه إشكال، لأن ذلك إن كان من مدلول اللفظ فممنوع، لأن طائفة تطلق على الواحد فأكثر، وإن كان لأجل أنه زنا فالإقرار به يكفي فيه رجلان على الصحيح.
الرابعة: الضمائر الراجعة إلى الظاهر تحمل على ما وضعت له في الأصل، وإن كان المتقدم عليها مخالفا ثم تناول كل واحد منها بدليل على موافقة صاحبه، كقولهم: رجلان قالوا، ورجال قالا، يحمل قوله: قالوا على الجمع، ورجلان على التثنية في ظاهر الكلام، ثم يطلب الدليل الذي يبين المراد منهما، فإن قام على أن الاسم يحمل على الخبر حمل عليه، وإن قام على أن الخبر يحمل على المبتدأ صير إليه، وكذلك ضمائر الإناث، والهاء والميم كقوله: رجلان قتلهم، أو رجال قتلهما: يحتمل أن يكون الابتداء أصلا والخبر مركبا عليه، ويجوز أن يكون الخبر مرادا والابتداء محمول على ما يوافقه، ولا يغير أحدهما عما وضع له لموافقة صاحبه إلا بدليل يوجبه