قال: وإن ساعد على ذلك منقول الأدباء فلا كلام، وإلا فمتى خالف فهو محجوج بالأدلة الأصولية الدالة على عموم الجمع على الإطلاق، ولا يمكن ادعاء إجماعهم على خلاف ذلك اه.
ويقدح في ذلك نقل القرافي عن ابن الأعرابي والزمخشري وغيرهما أن
جمع الكثرة لا يستعمل فيما دون العشرة إلا مستعارا.
ويشهد لما قاله القرافي من تخصيص الخلاف بجمع القلة ما نقله إلكيا عن إمام الحرمين، وقد سبق، لكن كلام إلكيا يخالفه، وأيضا فقد قال أصحابنا: لو قال له علي دراهم قبل تفسيره بثلاثة مع أنه جمع كثرة.
الثاني: أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو حيث قامت قرينة على أنه لم يرد بالجمع الاستغراق، أما مطلق الكلام عند المعممين فحقيقة في الاستغراق قاله إلكيا الطبري، وهذا أخذه من شيخه إمام الحرمين، فإنه قال: هذه المسألة لا حاجة إليها، إلا إذا قامت المخصصات، وإلا فالألفاظ للعموم عند فقدان أدلة التخصيص.
ونازعه الإبياري وقال: إنه غير صحيح لا على أصله، ولا على أصل غيره، أما أصله فإنه يرى أن الألفاظ عند التنكير لأقل الجمع فإذا لم يعرف أقل الجمع كيف يحكم بأن الألفاظ مقتصرة عليه؟ وكذلك نقول في جمع القلة، وإن عرف أنه لأقل الجمع، فلا بد إذن من بيان أقل الجمع بالنسبة إلى جمع المذكر، وإلى جمع القلة وإن عرف؛ وأما على رأي الفقهاء فإنهم مفتقرون إلى ذلك فيما يتعلق بالإقرار والإنكار، والإلزام والالتزام والوصايا وغيرها.
وذكر بعض شراح اللمع أنه لا خلاف في جواز الكناية عن الاثنين بلفظ الجمع، ولكن الخلاف هل هو حقيقة في الاثنين أو مجاز، على الوجهين؟ .
الثالث: استثنى النحويون المشترطون للثلاثة التعبير عن عضوين من جسدين بلفظ الجمع، نحو {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4]
لقصد التخفيف. فإنه لو قيل قلباكما لثقل اجتماع ما يدل على التثنية فيما هو كالكلمة الواحدة مرتين، وشرطوا أن يكون ذلك الشيء متصلا كالكبد والطحال، وقد سبق أصل هذا الاستثناء في كلام إمام الحرمين.
الرابع: قال القاضي المسألة عندي من مسائل الاجتهاد لا من مسائل القطع، فيكفي فيها الظنيات.
الخامس: قال الأستاذ أبو منصور: تظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة في موضعين.
أحدهما: فيمن أوصى بشيء للفقراء أو لجيرانه، وكانوا غير محصورين، فهل يفرق على ثلاثة أو اثنين على هذا الخلاف؟
الثاني: أن من قال: إن أقله ثلاثة، أجاز تخصيص الجمع إلى أن ينتهي الباقي منه بعد التخصيص، وإن كان الباقي منه بعد التخصيص أقل من ثلاثة كان ذلك نسخا ولم يكن تخصيصا؛ ومن قال: أقله اثنان أجاز التخصيص فيه إلى أن يكون الباقي اثنين، ولا يكون ذلك نسخا عنده. فإن بقي منه واحد فقد صار منسوخا يعني على القولين. وقد ذكر هاتين الفائدتين أيضا الإمام في التلخيص والبرهان "، فقال في التلخيص: فائدة الخلاف تظهر فيما إذا أوصى بماله لأقل من يتناوله لفظ المساكين، هل يصرف لاثنين أو ثلاثة؟ وقال في " البرهان ": ذكر بعض الأصوليين من آثار هذا الخلاف أن الرجل إذا قال لفلان علي دراهم أو أوصى بدراهم، فلفظ المقر والموصي محمول على الأقل؛ فإن قيل: أقل الجمع اثنان حمل عليهما، وإن قيل أقل الجمع ثلاثة لم يقبل التفسير
بالاثنين، قال: ولا أرى الفقهاء يسمحون بهذا، ولا أرى للنزاع في أقل الجمع معنى إلا ما ذكرته. انتهى.