الثاني: أن أقله ثلاثة، وبه قال عثمان وابن عباس، وهو ظاهر نص
الشافعي في الرسالة، ونقله الروياني في البحر في كتاب العدد عن نص الشافعي، قال: وهو مشهور مذهب أصحابنا، وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي، وقال إلكيا: هو مختار الشافعي، ونقله ابن حزم عن الشافعي، وبه يأخذ، ونقله القاضي أبو الطيب عن أكثر أصحابنا، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: إنه ظاهر المذهب، ورأيت من حكى عنه اختيار الأول، وهو سهو.
ونقله عبد الوهاب عن مالك، قال: وبه أجاب فيمن قال: " علي عهود الله " أنها ثلاثة، وله علي دراهم ونحوه.
ونقله أبو الخطاب من الحنابلة عن نص أحمد بن حنبل، وحكاه سليم في التقريب عن أهل العراق وعامة المعتزلة، وحكاه ابن الدهان عن جمهور النحاة.
وقال ابن خروف في شرح الكتاب: إنه مذهب سيبويه قال: وإذا كانوا لا يوقعون الجمع الكثير موضع القليل، ولا القليل موضع الكثير إذا كان للاسم جمع قليل وكثير فأحرى أن لا يوقعوا على الاثنين لفظ الجمع، وقال الأستاذ أبو بكر بن طاهر الاثنان وإن كان جمعا لا يعبر عنهما بذلك، للبس انتهى.
وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة ونسبته على أن المراد أقل الجمع للعدد.
قال: فأما الاثنان فجمعهما جمع اجتماع لا جمع عدد.
وقال القفال الشاشي في أصوله: أقل الجمع ثلاثة، ولهذا جعل الشافعي أقل ما يعطى من الفقراء والمساكين ثلاثة، وقال في الوصية للفقراء: إن أقلهم ثلاثة، ولأن الأسماء دلائل على المسميات، وقد جعلوا للمفرد والمثنى صيغة، فلا بد وأن يكون للجمع صيغة خلافهما.
وقال الماوردي في " الحاوي ": إن أقل الجمع ثلاثة، أي أقل جمع، ومن جعل أقل الجمع اثنين جعلهما أقل العموم. قال شمس الأئمة السرخسي: ونص عليه محمد في السير الكبير " وظن بعض أصحابنا أن أبا يوسف يقول: إن أقله اثنان على قياس مسألة الجمعة، وليس كذلك، فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة.
وإذا قلنا بهذا القول، فهل يصح إطلاقه على اثنين على جهة المجاز أم لا يصح أصلا؟ فيه كلام. والمشهور الجواز وحكى ابن الحاجب قولا أنه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا مجازا وفي ثبوته نظر نقلا وتوجيها، ولم يصح مجازا من مجاز التعبير بالكل عن البعض.
الثالث: الوقف حكاه الأصفهاني في شرح المحصول عن الآمدي، وفي ثبوته نظر، وإنما أشعر به كلام الآمدي، فإنه قال في آخر المسألة: وإذا عرف مأخذ الجمع من الجانبين، فعلى الناظر الاجتهاد
في الترجيح وإلا فالوقف لازم، هذا كلامه، ومجرد هذا لا يكفي في حكايته مذهبا.
الرابع: أن أقله واحد. هكذا حكاه بعضهم، وأخذه من قول إمام الحرمين: والذي أراه أن الرد إلى واحد ليس بدعا، ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين، كأن ترى امرأة تبرجت لرجل فتقول: أتتبرجين للرجال؟ وفيه نظر، لأنه إن كان مراد الإمام حمل ذلك بطريق المجاز كما نقله إلكيا الطبري عنه، فهذا لا نزاع فيه، وليس الكلام فيه، وقد صرح به القفال الشاشي أيضا في كتابه في الأصول، فقال بعد ذكر الأدلة: وقد يستوي حكم التثنية وما دونها بدليل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: {رب ارجعون} [المؤمنون: 99] {وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] وقد تقول العرب للواحد: افعلا، افعلوا. هذا كلامه. وهو ظاهر في أنه مجاز لاشتراطه القرينة فيه، وكذلك قاله إلكيا الطبري. ومثله بقوله تعالى: {فقدرنا فنعم القادرون} [المرسلات: 23] .