[مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع]
مسألة
قد ذكرنا أن الجمع المنكر عند الأكثرين محمول على أقل الجمع، فيحتاج إلى تعريفه، والخلاف في أن أقل الجمع ماذا؟ لا بد من تحريره، فنقول: ليس الخلاف في معنى لفظ الجمع المركب من " الجيم والميم والعين " كما قال إمام الحرمين، وإلكيا الهراسي، وسليم في التقريب " فإن " ج م ع " موضوعها يقتضي ضم شيء إلى شيء وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة وما زاد، بلا خلاف.
قال سليم بل قد يقع على الواحد، كما يقال: جمعت الثوب بعضه إلى بعض، وإليه يشير كلام الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني في كتاب " الترتيب " وأن لفظ الجمع محل وفاق، فإنه قال: لفظ الجمع في اللغة له معنيان: الجمع من حيث الفعل المشتق منه الذي هو مصدر جمع يجمع جمعا والجمع الذي هو لقب، وهو اسم لعدد وضع فوق الاثنين للاستغراق وأقله ثلاثة، وهذا اللقب لهذا العدد كسائر الألقاب كزيد وحمار ونار.
وقال: وبعض من لم يهتد إلى هذا الفرق خلط الباب، فظن أن الجمع الذي هو بمعنى اللقب من جملة الجمع الذي بمعنى الفعل، فقال: إذا كان الجمع من الضم فالواحد إذا أضيف إلى الواحد فقد جمع بينهما، فوجب أن يكون جمعا، وثبت أن الاثنين أقل الجمع. وخالف بهذا القول جميع أهل اللغة، وسائر من كان مثله من أهل العلم.
وقال: إن هذا المخالف هو أبو بكر القفال، وفيه نظر، فإن الشيخ أبا محمد الجويني حكى عن القفال الشاشي أنه قال في أصوله: أقل الجمع ثلاثة، وضعف القول بأنه اثنان.
وليس من محل الخلاف أيضا تعبير الاثنين عن أنفسهما بضمير الجمع، نحو نحن فعلنا، لأن العرب لم تضع للمتكلم ضمير التثنية كما وضعت للمخاطب والغائب، وليس للاثنين إذا عبرا عن أنفسهما بمضمر إلا الإتيان بضمير الجمع.
وذكر إمام الحرمين أيضا أن الخلاف ليس في مدلول مثل قوله: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] ، وقول القائل: ضربت رءوس الرجلين، وقطعت بطونهما: بل الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع سواء كانت للسلامة أو التكسير كما قال إلكيا، نحو مسلمين ورجال.
وقال الأستاذ أبو منصور: الخلاف في أقل الجمع الذي تقتضيه صيغة الجمع بنفسها أو بعلامة الجمع وهو ظاهر كلام الغزالي أيضا، فإنه جعل من صور الخلاف لفظ الناس. وفيه مذاهب. [المذاهب في أقل الجمع]
الأول: أن أقله اثنان، وهو المروي عن عمر وزيد بن ثابت، وحكاه عبد الوهاب عن الأشعري وابن الماجشون، قال الباجي: وهو
قول القاضي أبي بكر، وحكاه هو وابن خويز منداد عن مالك، واختاره الباجي وقال القاضي أبو الطيب: كان الأشعري يختاره وينصره في المجالس.
ونقله صاحب المصادر عن القاضي أبي يوسف. قال: ولهذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجمعة باثنين سوى الإمام، فجعل قوله: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] متناولا اثنين، وأنكر ذلك السرخسي كما سيأتي.
وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر، وسليم عن الأشعرية، وبعض المحدثين، وقال ابن حزم: إنه قول جمهور أهل الظاهر، ثم أجاز خلافه.
وحكاه ابن الدهان النحوي في الغرة عن محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه قال: وسأل سيبويه الخليل عن ما أحسن فقال: الاثنان جمع، وعن ثعلب أن التثنية جمع عند أهل اللغة، واختاره الغزالي، وقد يحتج لهذا بقوله تعالى: {قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة} [الأعراف: 138] لأنهم طلبوا إلها مع الله، ثم قالوا: {كما لهم آلهة} [الأعراف: 138] ، فدل على أنهم إذا صار لهم إلهان صاروا بمنزلة آلهة.