الثاني: لفظ عام ظهر منه قصد التعميم بقرينة زائدة على اللفظ، فحكم إمام الحرمين بأنه لا يؤول بقياس، قال بعض المتأخرين: وفيه نظر، فإن كانت القرينة تفيد العلم بالتعميم صار نصا، وإن لم يفده إلا قوة الظن، فما المانع من تأويله بقياس أجلى منه في النظر؟ فلا وجه لهذا الإطلاق
الثالث: لفظ عام لغة ولا قرينة معه في تعميم، ولا تقتضيه، فالواجب إذا أول وعضد بقياس اتباع الأرجح في الظن، فإن استويا وقف عند القاضي، وصوبه بعضهم، وقدم الإمام الخبر لنصيته، وهو كقوله: «إنما الأعمال بالنيات» . انتهى.
وإمام الحرمين يقول، إنه لو قدم ظني القياس على ظني اللفظ لكان تقديما لمرتبة القياس على مرتبة الخبر، وإذا آل الأمر إلى تقديم الأرجح في الظن فقياس الشبه ضعيف، فإن قيل به، فيقدم عليه العموم بالنظر إلى رتبته؛ ورتبته العموم، وأما النظر إلى الجزئيات فلا ينبغي أن يقدم القياس الشبهي إلا عند ضعف العموم ضعفا شديدا، بحيث يكون قياس الشبه أغلب
على الظن منه، فإنا رأيناهم يستدلون بعمومات ونصوص بعيدة التناول في القصد لمحل النزاع بظهور القصد.
وأما قياس العلة فهو أرفع من الشبه، وأما ما ليس فيه إلا مجرد مناسبة يبديها النظر لا تقوى بالتعليل، فالأولى تقديم العموم والظاهر عليها، لا سيما إذا قرب أن يزاحم، وكان ترجيحها على ما يعامل به ليس بقوي.
[مسألة الجمع المنكر]
مسألة
الجمع المنكر كرجال فيه وجهان لأصحابنا حكاهما الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق في اللمع، وسليم في التقريب:
أحدهما: أنه عام، ونصره ابن حزم في كتاب " الإحكام "، وحكاه ابن برهان عن المعتزلة، لأنه يصح الاستثناء منه، قال صاحب المعتمد: حكاه القاضي عبد الجبار عن أبي علي الجبائي، وحكي عن أبي هاشم مخالفته، وهو قول جمهور الحنفية، واختاره البزدوي، وابن الساعاتي، وأصحهما كما قال الشيخ أبو حامد وسليم، أنه ظاهر المذهب، وعليه عامة أصحابنا، أنه ليس بعام، لأن أهل اللغة سموه
نكرة، ولو تناول جميع الجنس لم يكن نكرة. قال: وعلى هذا فيما يحمل عليه وجهان:
أحدهما: على أقل الجمع وحكاه صاحب " المعتمد " عن أبي هاشم.
والثاني: يحمل على الجمع ولا يقتصر على أقله. قال سليم: والأول أشبه. قال صاحب " الميزان ": وأصل الخلاف أن النكرة في سياق الإثبات تعم عند المعتزلة على طريق البدل، كما قالوا في خصال الكفارة.
ومنهم من حكى في المسألة ثلاثة مذاهب، أصحها ليس بعام.
والثاني: عام، وهو رأي المعتزلة والحنفية، حيث قالوا: العام ما انتظم جمعا من المسميات.
والثالث: أنه واسطة بينهما، وهو قول صدر الشريعة من الحنفية، وهو غريب. تنبيهان
أحدهما: أطلقوا الخلاف. قال الصفي الهندي: والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة، وإلا فالخلاف فيه بعيد جدا إذ هو مخالف لنصهم، فإنهم نصوا على أنه للعشرة فما دونها بطريق الحقيقة، فالقول بأنه للعموم بطريق الحقيقة مخالف لقولهم، انتهى.
لكن حكاه الجمهور عن الجبائي، ومنهم القاضي أبو بكر في مختصر التقريب مصرحا بأنه يجعل الجمع المنكر بمنزلة المعرف، وقضية ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة، وهو قضية كلام البزدوي، أعني أن
جموع القلة للعموم وإن كانت منكرة، وعلى هذا فيحمل على أقل الجمع الصالح له، لكن فرق بعض الحنفية بينهما، فقال في جمع القلة المنكر: يحمل على المتيقن، وهو أقل الجمع، وجمع الكثرة يحمل على العموم وإن كان نكرة.