فقال: الحق أن قوله: يستوي أو لا يستوي، من باب المجمل من المتواطئ، لا من باب العام، ونظيره: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] .
ونظير هذا الخلاف خلاف الأصوليين في قوله تعالى: {وليس الذكر كالأنثى} [آل عمران: 36] هل هو عام حتى يخص ما يخص من
الأحكام بدليل، أو مجمل؛ لأنا نعلم ضرورة مساواتهما في الإنسانية وغير ذلك؟ وعلى الأول يحتج به على أن المرأة لا تكون قاضيا ولا إماما، ولا يلزمها الجمعة وغير ذلك بخلاف الثاني. تنبيه
هذا الخلاف في عموم المساواة يجري في كلمة مثل، بل هو أدل على المشابهة من لفظ المساواة، ولم يذكروه، قال ابن دقيق العيد: لفظ المثل دال على المساواة بين الشيئين إلا فيما لا يقع التعدد إلا به.
[التاسعة إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط]
فهو على قسمين:
أحدهما: أن يكون قاصرا، فهل يتضمن ذلك المصدر فيكون نفيه بمصدره، وهو نكرة في سياق النفي فيقتضي العموم، أم لا؟ حكى القرافي عن الشافعية والمالكية أنه يعم، وأن القاضي عبد الوهاب في الإفادة " نص على ذلك، وظاهر كلام إمام الحرمين والغزالي والآمدي والهندي، حيث قيدوا الخلاف الآتي بالفعل المتعدي إذا نفي هل يعم مفاعيله؟ يقتضي أن اللازم لا يعم نفيه ولا يكون نفيا للمصدر.
وقال الأصفهاني: لا فرق بينهما، والخلاف فيهما على السواء، لكن الغزالي حيث صور المسألة بما سبق، مثل بما إذا قال: والله لا أضرب، أو إن ضربت فأنت طالق، ونوى الضرب بآلة بعينها، أو إن خرجت فأنت طالق، ونوى مكانا بعينه، وهو يخل بترجمة المسألة كما قاله الهندي، لأن الضرب والخروج غير متعد إلى الآلة والمكان. اللهم إلا أن يريد بقوله
المتعدي إلى مفعول أعم من أن يكون متعديا بنفسه أو بالحرف، سواء كان معه الحرف أو لم يكن، وحينئذ فيشمل الخلاف الأفعال كلها، ثم إنه أطلق الفعل ولا بد من تقييده بالواقع في حيز النفي أو الشرط لا الإثبات فتفطن له، وذكر الهندي أن ذلك في قوة نفي المصدر، وقضيته أنه ليس مثله؛ بل أنزل منه درجة.
والصواب أنه يعم كما في نفي المصدر، مثله قوله تعالى: {لا يموت فيها ولا يحيا} [الأعلى: 13] {لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها} [فاطر: 36] {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى} [طه: 118] الآية، ولا ريب أن النفي في هذا وأمثاله للعموم، وأن المفهوم منه أنه نفي كما لو قال: لا حياة ولا موت، ولهذا لو حلف لا يبيع ولا يطلق حنث بأي بيع كان، وأي طلاق كان، لأنه لم يفهم منه إلا نفي أفراد هذا الجنس من البيع أو الطلاق، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فوجب أن يكون نفي الفعل حقيقة في عموم نفي جميع المصادر وهو المطلوب.
والثاني: أن يكون متعديا ووقع في سياق النفي أو الشرط، ولم يصرح بمفعوله، ولم يكن له دلالة على مفعول، لا واحد، ولا أكثر، فهل يكون عاما فيها أم لا؟ كما إذا قال: والله لا أكلت، أو لا آكل، أو إن أكلت فعلي كذا، فذهب الشافعية، والمالكية وأبو يوسف وغيرهم إلى أنه عام فيه.
وقال أبو حنيفة: لا يعم واختاره القرطبي من المالكية،
والإمام الرازي منا، وجعله القرطبي من باب الأفعال اللازمة، نحو يعطي ويمنع فلا يدل على مفعول لا بالعموم ولا بالخصوص؛ لأن هذه الأفعال لما لم تقصد مفعولاتها تبين أنه قصد بها ماهيات تلك الأفعال المجردة عن الوحدة والكثرة؛ بل وعن القيود المكانية والإضافية.