ومنها: في الأمر للعموم، ونسبه في المحصول " للأكثرين، نحو أعتق رقبة، وإلا لما خرج عن العهدة بأي إعتاق، واستشكله بعض المتأخرين، وقال: هذا الدليل بعينه يدل على أنها ليست للعموم، لأنها لو كانت للعموم لما خرج عن العهدة إلا بإعتاق رقاب الدنيا، كقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] حيث يجب قتل جميع المشركين. والصواب أنها لا تعم، وبه صرح أبو الحسين بن القطان في كتابه، فقال: إذا قال الحكيم: اقتل مشركا لم يعقل منه إلا قتل مشرك ما، قال: يجب الوقف حتى يقترن به البيان، لجواز أن يكون أراد به المشرك الذي صفته كذا، فلا بد من دليل، وقيل: إذا حمل على الجنس خص، ووقف فيه، وهو قول أهل العراق. انتهى.
والظاهر أنه مطلق، ولو قام دليل على التقييد لم يكن مخالفا ولا مخصصا، والحق أن الخلاف في عموم النكرة في الإنشاء لفظي، لأن القائل بالعموم لا يريد شمول الحكم لكل فرد، حتى يجب في مثل: {أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] ، ذبح كل بقرة. وفي مثل: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] ، تحرير كل رقبة بل المراد ذبح أي بقرة كانت، وعتق أي رقبة كانت، فإن سمي مثل هذا عاما فباعتبار أن تصوره لا يمنع الشركة فيه؛ وإن جعل مستغرقا فكل نكرة كذلك، وإلا فلا جهة للعموم.
ومنها: قالت الحنفية: قد تعرضت النكرة للعموم، فيما إذا وصفت بصفة عامة، فإنها تصير معرفة، لأن الوصف من التعريف بمنزلة اللام في اسم الجنس، ومثلوه بقولهم: لا أكلم إلا رجلا كوفيا، فإن له أن يكلم جميع الكوفيين ولو قال: إلا رجلا، فكلم رجلين حنث فعلم أن
العموم من إلحاق الوصف العام بهذا.
وكقوله تعالى: {ولعبد مؤمن خير من مشرك} [البقرة: 221] لأنه في معرض التعليل لقوله: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221] فلو لم تكن العلة عاما لما صح التعليل، وكذا {قول معروف} [البقرة: 263] قالوا: والمراد بالوصف المعنوي، لا النعت النحوي، لأن الكلمة النكرة قد تكون خبرا أو صلة أو شرطا، وقد صرحوا في قوله تعالى: {لنبلوهم أيهم أحسن عملا} [الكهف: 7] أنها نكرة وصفت بحسن العمل، وهو عام فعمت لذلك، ولا خفاء في أنها مبتدأ، وأحسن عملا خبره.
وقد رد عليهم بما نص عليه محمد بن الحسن في الجامع الكبير " أنه لو قال: لأكلمن رجلا كوفيا بر بواحد، ولو اقتضى الوصف العموم كما قالوه لما بر إلا بالجميع، ولأن الوصف المذكور ليس للتعميم؛ بل لبيان المراد بالنكرة، فإن النكرة فيها أمران: النوع، والوحدة، فإن الرجل يذكر في مقابلة المرأة، فيراد به النوع، وفي مقابلة الرجلين فيفيد الوحدة مع النوع، وكل منهما أعم من الكوفي وغيره فإذا قال: كوفيا، احتمل أن يكون مفيدا للوحدة، فلا يكلم إلا واحدا كوفيا، ويحتمل أن يكون مفيدا للنوع فلا يكلم إلا النوع الكوفي فإن نوى أحدهما اتبع، وإن أطلق فالمتجه حمله على الوحدة، ويحنث بالاثنين.
وقد فرعوا على هذه القاعدة المسألة السابقة في: أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربوه جميعا عتقوا، وأي عبدي ضربته فهو حر، فضربهم جميعا لا يعتق إلا واحد منهم، والفرق أنه وصف في الأول بالضرب، وهو عام، وفي الثاني قطع عن الوصف، لأن الضرب إنما أضيف إلى المخاطب لا إلى
النكرة التي يتناولها أي، وهو عجيب، فإنه إن كان المراد بالوصف النعت النحوي فلا نعت في شيء من الصورتين، إذ النكرة صلة أو شرط، لأن أيا هنا موصولة أو شرطية باتفاق النحاة، وإن كان المراد الوصف المعنوي فأي موصوف في الصورتين؛ لأنه كما وصف في الأولى بالضاربية للمخاطب، وصف في الثانية بالمضروبية له، فالقول بأن الأول وصف، والثاني قطع عن الوصف تحكم، إلا أن يوما في قولك: لا أقربكما اليوم، أقربكما فيه عام بعموم الوصف، مع أنه مسند إلى ضمير المتكلم.