عموم كأحد فجعلها مؤكدة للعموم، وبين دخولها على غيره كرجل، فجعلها مقيدة له، وهذا هو الصواب.
وقال القاضي عبد الوهاب في " الإفادة ": قد فرق أهل اللغة بين النفي في قوله: ما جاءني أحد، وما جاءني من أحد وبين دخوله على النكرة من أسماء الجنس، في ما جاءني رجل، وما جاءني من رجل، فرأوا تساوي اللفظين في الأول. وأن " من " زائدة فيه، وافتراق المعنى في الثاني؛ لأن قوله: ما جاءني رجل، يصلح أن يراد به الكل، وأن يراد به رجل واحد، فإذا دخلت " من " أخلصت النفي للاستغراق، وغيرت الفائدة اه.
لا: لو لم يفد العموم مع عدمها لم يفد في قوله تعالى: {لا يعزب عنه مثقال ذرة} [سبأ: 3] {لا تجزي نفس عن نفس شيئا} [البقرة: 48] ونحوها، مما لا شك في إفادته العموم، وليس هناك " من "، وأيضا فإنها دالة على الماهية، فدخول النافي ينفي معناها بطريق الأصالة، وهو مطلق الماهية، ويلزم منه العموم، وتسميتهم " لا " لنفي الجنس، وهو بانتفاء كل فرد.
أما النكرة المرفوعة بعد " لا " العاملة عمل ليس، نحو لا رجل في الدار فهي لنفي الوحدة قطعا، لا للعموم، ولهذا يقال في توكيده: بل رجلان أو رجال، ولا يصح أن يقال: لا رجل بالفتح، بل رجلان، وذلك يدل على اقتضاء الثاني التعميم دون الأول، وأن المنفي في حالة الرفع " الرجل " المقيد بقيد الوحدة، وذلك لا يعارضه وجود الاثنين أو الجمع، بخلاف المنفي حالة الفتح، فإن المنفي فيه الحقيقة لا بقيد الوحدة، وذلك
ينافيه ثبوت الفرد، لأنه متى ثبت فرد ثبتت الحقيقة بالضرورة.
هكذا قاله القرافي، وحكاه عن سيبويه، والمبرد، والجرجاني في أول " شرح الإيضاح "، وابن السيد في " شرح الجمل " والزمخشري، وغيرهم، وتبعه الأصفهاني في " شرح المحصول "، وحكاه الشيخ في " شرح العنوان " عن بعض المتأخرين، ولم ينكره، وصرح به العلم القرافي في " مختصر المحصول ".
وحكاه الإبياري في " شرح البرهان " والقرطبي في أصوله عن النحاة، قال: وظاهر كلام الأصوليين التسوية بينها وبين المبنية على الفتح، والصواب عدم اقتصارها على نفي الوحدة، بل يحتمل أن تكون لنفي الجنس، وأن تكون لنفي الوحدة، ويقال في توكيده على الأول: بل امرأة، وعلى الثاني بل رجلان أو رجال.
وقد قال الشاعر:
تعز فلا شيء على الأرض باقيا
وقد نقل الشيخ أبو حيان عن سيبويه أنها لتأكيد الاستغراق مع الإعراب في قولك ما جاء من أحد، وما قام من رجل. ونقله عنه من الأصوليين إمام الحرمين في كلامه على حروف المعاني، فقال: قال سيبويه: إذا قلت: ما جاءني رجل، فاللفظ عام، ولكن يحتمل أن يؤول بما جاءني رجل، بل رجلان، فإذا قلت: ما جاءني من رجل، اقتضى نفي جنس الرجال على العموم من غير تأويل.
وقد ذكر القرافي هذا النص، ولكنه قال: لم أجده في كتاب سيبويه، وسألت عنه من هو عالم بالكتاب، فقال: لا أعرفه، وهذا ضعيف، فإن المثبت مقدم على النافي، وقد صنف ابن خروف في مواضع نقلها إمام الحرمين عن سيبويه، ولم يرها في كتابه، ولم يذكر هذا منها.
والذي ينبغي أن يقال: إن دلالة هذه الأقسام على العموم متفاوتة، وتجيء على مراتب: فأدناها ما جاءني رجل، لعدم دخول " من " ولعدم اختصاص رجل بالنفي، وهي ظاهرة في العموم لا نص، وأعلاها ما جاءني من أحد، لانتفاء الأمرين، وهذا نص في العموم والمرتبة المتوسطة ما جاءني من رجل، وما جاءني أحد، وهي تلحق بالقسم الثاني وتلحق به النكرة المبنية مع " لا " على الفتح، فأما المرفوعة فليست نصا، بل ظاهر، كالقسم الأول. تتمات