ثم الأخبار الواردة في البابين ناظرة إلى هذا المعنى، فلذلك اعتنى - عليه السلام - ببيان المبيعات الفاسدة، كالنهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملامسة والمنابذة ولم يعتن ببيان المبيعات الصحيحة، وأما في الزكاة فإنه - عليه السلام - اعتنى ببيان ما يجب فيه الزكاة، ولم يعتن ببيان ما لا يجب فيه الزكاة، فمن ادعى الزكاة في شيء مختلف فيه كالرقيق والخيل فقد ادعى حكما على خلاف الدليل، وأما تردد الشافعي في آية البيع: هل المخصص أو المبين لها الكتاب والسنة دون الزكاة؟ فلأنه عقب حل البيع بقوله تعالى: {وحرم الربا} [البقرة: 275] والربا من أنواع البيع اللغوية، ولم يعقب الزكاة بشيء.
الثالث: عن هذا الخلاف نشأ الخلاف في معنى الحمد، فقال عامة
الفقهاء: جميع المحامد لله لأن اللام للاستغراق؛ وقال المعتزلة: ما يعرفه كل أحد من الحمد بحسبه فهو لله، لأن اللام لمطلق الجنس؛ ولهذا قال الزمخشري: ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من الحمد ما هو، وما قيل من أن اللام في الحمد عند المعتزلة للعهد، فذلك كلام بلا أساس؛ لأنه لم يصح عنهم هذا النقل بل قالوا: إن اللام فيه لمطلق الجنس، وبهذا ظهر تقرير قول الزمخشري أن الاستغراق الذي قاله كثير من الناس وهم منهم.
الرابع حكى القرافي عن الشيخ عز الدين أنه استشكل على هذه القاعدة بقول القائل " الطلاق يلزمني " فإنه لا يلزمه إلا طلقة واحدة بناء على أنه التزام أصل الطلاق، وعلى قياس القاعدة يلزمه الثلاث، وأجاب بأن هذا نقل عن مسماه اللغوي إلى العرف، فنقل العرف الألف واللام عن العموم إلى حقيقة الجنس في الطلاق خاصة لدليل، وبقي على عمومه في غير هذا الباب، وأجاب غيره: بأن الطلاق حقيقة واحدة لا أفراد له، ولكن له مراتب مشتركة في قطع عصمة النكاح، فحمل على أدنى المراتب.
الخامس: قال الزمخشري في تفسير سورة الحجرات: لام الجنس تخصص جنسا من سائر الأجناس ك " لام " العهد تخصص واحدا من الآحاد، ولا يكون تخصيص ما لم يكن عموم أو تقديره، فتقول: إن زارك الصديق، أي من صفته الصداقة خاصة دون العدو، ومن ليس بصديق ولا عدو، فإن نكرت زال هذا التخصيص، وانقلب إلى معنى الشياع في كل
صديق.
قال: فقولنا: رجل فاسق هو بعض من شياعه، وليس فيه إفراز الفاسق من العدل، ولا قصد إلى ذلك، وإنما كان يقصد إليه لو دخلت اللام، فإن التي تميز الجنس مما سواه، والصفة إنما تقتضي الشياع، والكلام في التعريف والتنكير أدق من الدقيق.
وأما المثنى فقال القرافي هو كالجمع في العموم، ثم قال: لا يفهم العموم من إضافة التثنية في شيء من الصور سواء كان الفرد يعم أم لا فإذا قال: عبداي حران لم يتناول غيرهما، وكذلك مالاي، فالفهم عن العموم في التثنية بخلاف الجمع والفرد. انتهى. والإضافة والتعريف سواء، وكلامه الأول لا يجتمع مع الثاني وسيأتي فيه مزيد في الإضافة.
تنبيهات
الأول: العموم مما ذكرنا مختلف، فالداخل على اسم الجنس يعم الأفراد أعني كل فرد فرد، والداخل على الجمع يعم الجموع، لأن الألف واللام تعم أفراد ما دخلا عليه، وقد دخلا على جمع فتفطن له. وفائدته أنه يتعذر الاستدلال به في النفي والنهي على ثبوت الحكم لفرد، لأنه إنما حصل النفي والنهي عن كل فرد، ولا قرينة تنفي كل فرد، وهذا لا يعارض ما تقدم من أن العموم من باب الكلية، لأن كلية الجمع هي أفراد المجموع لا كل فرد من أفراد كل جمع.