وقد اختلف في دلالة بعض أفراد هذا النوع كالقوم، فإن بعضهم قال: يعم الذكور والإناث، والصحيح اختصاصه بالذكور بدليل قوله: {لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء} [الحجرات: 11] وكذلك الرهط. قال الجوهري وغيره: إنه اسم لما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. قال ابن سيده: الرهط جمع من ثلاثة إلى عشرة، وكذلك النفر، وعلى هذا ففي عد هذه الأسماء من صيغ العموم نظر.
[اسم الجنس إذا أدخلت عليه الألف واللام]
وأما اسم الجنس بأقسامه السابقة، فإذا دخلت عليه الألف واللام سواء الاسم كالذهب والفضة، أو الصفة المشتقة كالضارب، والمضروب، والقائم والسارق، والسارقة، فإن كان للعهد فخاص، سواء الذكري كقوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا} [المزمل: 15] {فعصى فرعون الرسول} [المزمل: 16] أو الذهني كقوله تعالى: {ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا} [الفرقان: 27] فإن اللام في الرسول للعهد، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يجر له ذكر في اللفظ.
وإن لم يرد به معهود، فاختلفوا فيه على أقوال:
أحدها: أنه يفيد استغراق الجنس، ونقل عن نص الشافعي في " الرسالة " و " البويطي " ونقله أصحابه عنه في قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ، وهو كذلك في " الأم " من رواية الربيع، ويدل عليه قوله تعالى: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} [المنافقون: 8] إنكارا على قول عبد الله بن أبي (ليخرجن الأعز منها الأذل) فدل على أن اسم الجنس المعرف يعم، ولولا ذلك لما تطابق، والفقهاء كالمجمعين عليه في استدلالهم بنحو {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] {الزانية والزاني} [النور: 2] وهو الحق؛ لأن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام، فإذا دخلتا ولا معهود، فلو لم يجعله للاستغراق لم يفد شيئا جديدا.
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وسليم الرازي في " التقريب ": " إنه المذهب "، ونقله الأستاذ أبو منصور عن القائلين بالصيغ قال القاضي عبد الوهاب: وهو قول جمهور الأصوليين، وكافة الفقهاء. وقال به أبو عبد الله الجرجاني، ونسبه لأصحابه الحنفية. وقال القرطبي: إنه مذهب مالك وغيره من الفقهاء. وقال الباجي: " إنه الصحيح "، وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن برهان، وابن السمعاني والجبائي، ونصره عبد الجبار، وصححه إلكيا الطبري، وابن الحاجب، ونقله الآمدي عن الشافعي والأكثرين، ونقله الإمام فخر الدين عن المبرد والفقهاء.
قلت: ونص عليه سيبويه فإنه قال: قولك شربت ماء البحر محكوم بفساده، لعدم الإمكان ولولا اقتضاؤه العموم لما جاء الفساد.
لكن اختلف أصحابنا في أن العموم فيه من حيث اللفظ أو المعنى على وجهين، حكاهما الشيخ أبو حامد، وسليم الرازي في " التقريب "، وابن السمعاني في " القواطع "، وصحح ابن السمعاني أنه من حيث المعنى، وكأنه لما قال: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] فهم أن القطع من أجل السرقة.
وصحح سليم أنه من جهة اللفظ؛ لأن اللام إما للعهد وهو مفقود، فبقي أن يكون لاستغراق الجنس، وذلك مأخوذ من اللفظ، وشرط بعضهم لإفادته العموم أن يصلح أن يخلف اللام فيه " كل " كقوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} [العصر: 2] ولهذا صح الاستثناء منه.