ولا يلزم أن يسري عموم المفعول إلى الفعل.
وهذا هو الذي وجه به القاضي الحسين الفرق بينهما، فإنه قال: فرع إذا قال: طلق من نسائي من شئت، لا يطلق الكل في أصح الوجهين، وإذا قال: طلق من نسائي من شاءت، فله أن يطلق كل من اختارت الطلاق، والفرق أن التخصيص والمشيئة مضاف بمعنى في الأولى إلى واحد، فإذا اختار واحدة سقط اختياره، وفي الثانية الاختيار مضاف إلى جماعة، فكل من اختارت طلقت. نظيره ما إذا قال: أي عبد من عبيدي ضربته فهو حر، فضرب عبدا ثم عبدا، لا يعتق الثاني، لأن حرف " أي " وإن كان حرف تعميم فالمضاف إليه الضرب واحد، وإذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربه عبد ثم عبد عتقوا؛ لأن الضرب مضاف إلى جماعة. انتهى. وقد اعترض الإمام جمال الدين بن عمرون النحوي الحلبي وقال: لا فرق بين الصورتين والفعل عام فيهما، وضمير الفاعل والمفعول في ذلك على حد سواء، واستدل بقول العباس بن مرداس يخاطب النبي - عليه السلام -:
وما كنت دون امرئ منهما ... ومن تخفض اليوم لا يرفع
فإن " من " الشرطية عامة باتفاق، والمراد عموم الفعل مطلقا، مع أن الاسم العام هنا إنما هو ضمير المفعول المحذوف، إذ التقدير: ومن تخفضه اليوم وهو عائد على " من " وهو الاسم العام، وأما ضمير الفاعل فخاص،
وهو ضمير النبي - عليه السلام -، وهذا وزان قوله: أي عبيدي ضربته، التي ادعى فيها عدم عموم الفعل.
واختار ابن الحاجب أيضا التعميم فيهما، وقال: نسبة فعل الشرط إلى الفاعل وإلى المفعول في اقتضاء التعميم في المشروط عند حصول الشرط وعدمه سواء، وأن التعميم فيما وقع النزاع فيه ليس من قبيل إثبات المشروط بتكرير الشرط، وأنه لا فرق بين: أي عبيدي ضربته فهو حر، وأي عبيدي ضربك فهو حر، في أنه يعتق المضروبون للمخاطب كلهم، كما يعتق الضاربون للمخاطب كلهم واستشهد على ذلك " بمن "، فإنه قد تساوى فيها الأمران، قال الله تعالى: {من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون} [الأعراف: 178] فإنه مساو في الدلالة على التعميم لنحو قوله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80] والأول: منسوب في شرطه إلى عموم المفعول وهو المصدر منازعا فيه.
الثاني: منسوب إلى عموم الفاعل وهو المتفق عليه، إذا ثبت في " من " فكذلك في " أي " بل هي من أقوى من " من " في الدلالة على التفصيل. تنبيه
عدى الحنفية هذا إلى: أي عبيدي ضرب مبنيا للمفعول، هكذا قاله ابن جني؛ لأن الفاعل وإن لم يذكر فهو في حكم المذكور، ويرده قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ، وقد قالوا هم فيه بالعموم أكثر منا، لأنهم أدرجوا فيه جلد الكلب.
تنبيه
إذا اتصلت " أي " " بما " كانت تأكيدا لأداة الشرط، وزعم إمام الحرمين في " البرهان " في باب التأويل أن " ما " المتصلة بها للعموم في نحو: «أيما امرأة أنكحت نفسها» ، فاعتقد أنها " ما " الشرطية، وهو وهم، وقد قارب الغزالي في " المستصفى " هناك فجعلها مؤكدة للعموم، هو أقرب مما قاله الإمام إلى الصواب، لكن الصواب أنها توكيد لأداة الشرط، وهو عند النحويين من التوكيد اللفظي كأنه كرر اللفظ.