[اللفظ الثالث سائر]
إن كانت من سور المدينة وهو المحيط بها كما جزم به الجوهري، وقد عدها القاضيان: أبو بكر في " مختصر التقريب " وعبد الوهاب في " الإفادة " كما نقله الأصفهاني في " شرح المحصول ". قلت: والذي رأيته فيها حكاية ذلك، ثم تغليطه بأنها من " أسأر " أي أبقى، فإن كانت مأخوذة من " السؤر " بالهمزة وهو البقية، فلا تعم، وذلك هو المشهور. وحكى الأزهري فيه الاتفاق، وغلطوا الجوهري، وليس كذلك،
فقد ذكره السيرافي في " شرح سيبويه " وأبو منصور الجواليقي في " شرح أدب الكاتب "، وابن بري وغيرهم، وأوردوا فيه شواهد كثيرة، فيكون فيها اللغتان. وقد منع ابن ولاد والفارسي من النحاة كونه من السؤر، لأن البقية تقال لما فضل من الشيء سواء قل أو كثر، والسؤر لا يقال [إلا] للتقليل الفاضل، وسائر لا يقال إلا للأكثر، تقول: أخذت من الكتاب ورقة، وتركت سائره، ولا تقول: بقيته.
قال: ولا يوجد شاهد يدل على أن سائر بمعنى الباقي، قل أو كثر؛ بل إنما يستعمل في الأكثر. والظاهر أنها للعموم وإن كانت بمعنى الباقي خلافا للقاضي عبد الوهاب والقرافي، لأن بها شمول ما دلت عليه، سواء كان بمعنى الجميع والباقي، تقول: اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين، تريد تعميمهم.
[الرابع والخامس والسادس والسابع معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة]
قال تعالى: {يا معشر الجن والإنس} [الأنعام: 130] {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ، وقالت عائشة: (لما مات - عليه السلام - ارتدت العرب قاطبة) . قال ابن الأثير: " أي جميعهم "، ولكن " معشر " لا يستعمل إلا مضافا، و " قاطبة " لا يضاف، و " عامة " و " كافة " يستعملان مضافين وخاليين.
[الثامن والتاسع من وما الشرطيتين أو الاستفهاميتين]
. كقوله تعالى: {من عمل صالحا فلنفسه} [فصلت: 46] {ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون} [الحجر: 56] وقوله: {ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها} [فاطر: 2] {وما تلك بيمينك يا موسى} [طه: 17] وهما من صيغ العموم، بل هما عند الإمام في أعلى صيغة.
قال صاحب المحكم: " من " اسم يغني عن الكلام الكثير المتناهي في التضاد والطول، فإذا قلت: من يقم أقم معه، كان كافيا عن ذكر جميع الناس، ولولا " من " لاحتجت إلى ذكر الأفراد، ثم لا تجد إلى ذلك سبيلا. أما الشرطيتان فبالاتفاق، وأما الاستفهاميتان فكذلك عند الجمهور، منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وسليم الرازي في " التقريب " وابن السمعاني
وابن الصباغ وغيرهم من أصحابنا، وأبو بكر الرازي والبزدوي من الحنفية والقرطبي والإبياري من المالكية، واختاره الآمدي والإمام فخر الدين والهندي. وظاهر كلام إمام الحرمين أنهما ليسا من العموم، فإنه قيد " من " بالشرطية، ذكره في مسألة عمومها للمذكر والمؤنث، ومقتضى كلام الجميع أنهما إذا كانتا موصولتين فليستا للعموم، وبه صرح الأستاذ أبو منصور البغدادي، فقال: وإن كانتا بمعنى " الذي والتي " فهما حينئذ معرفة، وليستا للجنس، ولكن ربما تناولا في المعرفة واحدا وربما تناولا جمعا، كقوله تعالى: {ومنهم من يستمعون إليك} [يونس: 42] وكذلك قال سليم الرازي في " التقريب " فإن وردا معرفتين بمعنى الذي لم يدلا على العموم، هذا لفظه، وهو ظاهر، كلام القاضي عبد الوهاب في " الملخص "، والقاضي أبي بكر في " التقريب "، فإنهما قيدا العموم بالشرطيتين والاستفهاميتي فقط. لكن مثل الغزالي في " المستصفى " لعموم " من " بقوله - عليه السلام -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وهو تصريح بعموم الموصولة، وهو