قيل: ومن دخولها على المفرد المعرفة قوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل} [آل عمران: 93] ، وقوله - عليه السلام -:
«كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه» والظاهر أن هذا من قسم المعرف المجموع، لأن المقصود به الجنس، فهو جمع في المعنى، ومثله قوله - عليه السلام -: «كل الناس يغدو فبائع نفسه» . نعم، إن أريد بالناس واحد صح تمثيله.
الثالث: أن تقطع عن الإضافة لفظا فيجوز فيها الوجهان: الإفراد والجمع، قال الله تعالى: {كل له أواب} [ص: 19] {كل آمن بالله} [البقرة: 285] {كل له قانتون} [البقرة: 116] . وهذا كله إذا لم يكن في حيز النفي، فإن كانت في حيزه كان الكلام منفيا، واختلف حكمها بين أن يتقدم النفي عليها وبين أن تتقدم هي على النفي، فإذا تقدمت على حرف النفي نحو كل القوم لم يقم، أفادت التنصيص على انتفاء كل فرد فرد كما تقدم، وإن تقدم النفي عليها مثل لم يقم كل القوم لم يدل إلا على نفي المجموع، وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم، ويسمى الأول عموم السلب، والثاني سلب العموم من جهة أن الأول يحكم فيه بالسلب عن كل فرد، والثاني لم يفد العموم في حق
كل أحد، بل إنما أفاد نفي الحكم عن بعضهم، قال القرافي: وهذا شيء اختصت به " كل " من بين سائر صيغ العموم.
وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان، وأصلها قوله - عليه السلام -: «كل ذلك لم يكن» ، لما قال له ذو اليدين (أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وقول ذي اليدين له: قد كان بعض ذلك) ، ووجهه أن السؤال ب " أم " عن أحد الأمرين لطلب التعيين عند ثبوت أحدهما عند المتكلم على وجه الإبهام، وإذا كان السؤال عن أحدهما فالجواب إما بتعيين أحدهما أو بنفي كل منهما، فكان قوله: «كل ذلك لم يكن» ، لنفي كل واحد منهما، ولكن بالنسبة إلى ظنه - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان يفيد نفي المجموع، لا نفي كل واحد منهما، لكان قوله: «كل ذلك لم يكن» غير مطابق للسؤال، ولم يكن في قول ذي اليدين قد كان بعض ذلك جواب له، فإن السلب الكلي يناقضه الإيجاب الجزئي. وقد ذكروا في سبب ذلك طرقا منه: أن النفي مع تأخر " كل " متوجه
إلى الشمول دون أصل الفعل، بخلاف ما إذا تقدمت فإن النفي حينئذ يتوجه إلى أصل الفعل. قال الجرجاني: من حكم النفي إذا دخل على كلام، وكان في ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه، أن يتوجه النفي إلى ذلك التقييد دون أصل الفعل، فإذا قيل: لم يأت القوم مجتمعين، كان النفي متوجها إلى الاجتماع الذي هو قيد في الإتيان دون أصل الإتيان، ولو قال قائل: لم يأت القوم مجتمعين، وكان لم يأته أحد منهم، لقيل له: لم يأتوك أصلا، فما معنى قولك: مجتمعين، فهذا مما لا يشك فيه عاقل، والتأكيد ضرب من التقييد.
وهاهنا تنبيهات
الأول: أورد على قولهم: إن تقدم النفي على " كل " لسلب العموم، ولا يفيد الاستغراق قوله تعالى: {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} [مريم: 93] فينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم ينتقض النفي، فإن انتقض فالاستغراق باق كالآية، ويكون لعموم السلب.
ومنه: ما كل رجل إلا قائم، وسببه أن النفي للمجهول، وما بعد " إلا " لا تسلط للنفي عليه، لأنه مثبت، وهو في المفرغ مستند لما قبلها، وهو كل فرد كما كان قبل دخول النفي والاستثناء.