حيث قال: فتركن، وقياس ما قالوا: تركت، وجوابه ما سبق، ولأن الضمير يعود على العيون التي دل عليها كل عين، ولا يعود على كل عين ليفيد أن ترك كل حديقة كالدرهم ناشئ عن مجموع العيون، لا عن كل واحدة.
الثاني: أن يضاف إلى المعرفة، والأكثر مجيء خبرها مفردا كقوله تعالى: {وكلهم آتيه يوم القيامة فردا} [مريم: 95] . وقوله - عليه السلام - حكاية عن ربه: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته» ، وقوله: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» ويجوز الجمع حملا على المعنى. وكلام الأصوليين يقتضي أن الحكم في هذه الحالة كما في التي قبلها من دلالتها على كل فرد، وأن دلالتها فيه كلية، واقتضى كلام بعض الأصوليين
وابن مالك أن مدلولها في هذه الحالة المجموع فإنه جوز فيها اعتبار اللفظ والمعنى؛ ولهذا جعل صاحب " البديع " من الحنفية " كل الرجال " كلا مجموعيا.
وقال ابن فورك: القائل: كل حبة من البر غير متقومة، صحيح، لأنه كلي عددي، بخلاف ما إذا قال: كل الحبات منه غير متقوم، فإنه غير صحيح؛ لأن المراد المجموع، وقد استضعف هذا منه، فإن " كل " إذا أضيف إلى معرفة جمع كانت ظاهرة في كل فرد كما دل عليه الأمثلة السابقة.
وقد نقل ابن السراج عن المبرد في قول القائل: أخذت العشرة كلها، أن إضافة " كل " إلى العشرة كإضافة بعضها إليها، وأن الكل ليس المعنى الجزئي، وإنما الكل اسم لأجزائه جميعا المضافة إليه، واستحسن ابن السراج هذا الكلام من المبرد، وكأن مراد ابن الساعاتي إذا أريد بها المجموع، بدليل قوله أولا: قولنا كل شيء ليس معناه كل الشيء فإن الأول كلي عددي، والثاني كلي مجموعي، فالخلل إنما جاء من تمثيله بعد ذلك بكل حبة من البر غير متقومة، وكل الحبات غير متقوم، وهذا جمع معرف بخلاف كل شيء فإنه مفرد معرف، والفرق بينهما ظاهر.
وقال بعض المتأخرين: الظاهر التفصيل بين أن يكون المعرفة مفردا أو جمعا، فإن كان مفردا كانت لاستغراق أجزائه، ويلزم منه المجموع، ولذلك يصدق قولنا: كل رمان مأكول. ولا يصدق: كل الرمان مأكول
لدخول قشره، وإن كان جمعا احتمل أن يراد المجموع، كما في قولنا: كلكم يكفيكم درهم، وأن يراد كل فرد كقوله - عليه الصلاة والسلام -: «كلكم راع» ، ولذلك فصله بعد، فقال: «السلطان راع، والرجل راع، والمرأة راعية» والاحتمال الثاني أكثر، فيحمل عليه عند الإمكان، ولا يعدل إلى الأول إلا بقرينة. وإذا دخلت " كل " على ما فيه الألف واللام وأريد كل فرد، لأن ذلك جمع أو اسم جمع كالقوم والرهط، فهل نقول الألف واللام هنا تفيد العموم على بابها، و " كل " تأكيد لها، أو أنها لبيان الحقيقة، حتى تكون " كل " تأسيسا للعموم؟ فيه نظر. والثاني أقرب من جهة أن " كل " إنما تكون تأكيدا إذا كانت تابعة، دونها إذا كانت مضافة. وقد يقال: بأن الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه، و " كل " تفيد العموم في أجزاء " كل " من المراتب. فإذا قلت: كل الرجال، أفادت الألف واللام استغراق كل مرتبة من مراتب جمع الرجل، وأفادت " كل " استغراق الآحاد، فيصير لكل منهما معنى وهو أولى من التأكيد. ومن هنا يظهر أنها لا تدخل في المفرد، والمعرف بالألف واللام إذا أريد بكل منهما العموم. وقد نص عليه ابن السراج في الأصول. قلت: ولهذا منع دخول الألف واللام على " كل "، واعترض قول النحويين: بدل الكل من الكل، ولك أن تقول: لما لا يجوز الدخول على أن " كل " مؤكدة، كما هو أحد الاحتمالين عنده في المجموع المعرف.