وقال الغزالي: هي للإجمال أقرب من العموم، ومثله بقوله تعالى: {وافعلوا الخير} [الحج: 77] في التمسك به على إيجاب الوتر، وبالآية السابقة على قتل المسلم بالذمي، وكذلك بقوله: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] ، فإن إيجاب القصاص تسوية. قال: فلفظ الخير والسبيل والاستواء إلى الإجمال أقرب.
قال: وليس منه «فيما سقت السماء العشر» ، خلافا لقوم منعوا التمسك بعمومه، لأن المقصود ذكر الفصل بين العشر ونصفه، وهو فاسد لأن صيغته عامة، لأنها من أدوات الشرط بخلاف السبيل والخير والاستواء، نعم تردد الشافعي في قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] أنه عام أو مجمل؟ وسنذكره ذيل الكلام في تعميم اسم الجنس المفرد.
[فصل في تقسيم صيغ العموم]
الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة أو العرف أو العقل. [القسم الأول: صيغ العموم التي تفيد العموم لغة]
والأولى: على ضربين، لأنه إما أن يفيده بنفسه لكونه موضوعا له أو بواسطة اقتران قرينة به.
والأول: أعني الذي يدل بنفسه نوعان: لأنه إما أن يكون شاملا لجمع المفهومات كلفظ " كل، وجميع، وأي " في حال الاستفهام والشرط؛ وإما أن لا يكون شاملا للكل، فإما أن يخصص بأولي العلم كلفظ " من " شرطا أو استفهاما، فإنها تختص بالعقلاء، وقد تستعمل في غيرهم للتغلب أو غيره؛ وإما أن يختص بغير العالمين، فإما أن يعمهم أو يختص ببعضهم؛ والأول " ما " الاسمية، فإنها تفيد العموم إذا كانت معرفة، نحو هات ما رأيت، فتفيد العموم فيما عدا العالمين من الزمان والمكان والجماد والإنسان، وقيل: إنها تتناول العالمين أيضا، كما في قوله تعالى {والسماء وما بناها} [الشمس: 5] {ولا أنتم عابدون ما أعبد} [الكافرون: 3] ونحوه. والثاني: أن يختص عموم بعضهم، فإما أن يختص بالأمكنة. نحو: أين تجلس أجلس، ومنه " حيث "، أو بالأزمنة نحو: متى تقم أقم.
الثاني: ما يفيد العموم لغة لا بالوضع، بل بواسطة قرينة، فهو إما في جانب الثبوت ك " لام " التعريف التي ليست للعهد، ولام التعريف
إنما تفيد الجنس إذا دخلت على الجموع أو على اسم الجنس المفرد، والجمع المضاف لهذين، نحو عبيدي أحرار وعبدي حر، وإما في جانب العدم، وهي النكرة في سياق النفي. القسم الثاني: الذي يفيد العموم عرفا
كقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] فإنه يفيد في العرف تحريم وجوه الاستمتاعات التي تفعل بالزوجة والأمة، وليس ذلك مأخوذا من مجرد اللغة. القسم الثالث: الذي يفيده بطريق العقل وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته. إما بصراحته وإما بوجه من وجوه الإيماءات، فيقتضي ثبوت الحكم أينما ثبت العلة.
وثانيهما: ما يذكر جوابا عن سؤال السائل، كما إذا سئل عمن أفطر، فقيل: من أفطر فعليه الكفارة، فيعلم منه أن كل مفطر عليه مثلها.
ثالثها: مفهوم المخالفة عند القائلين به، كقوله - عليه السلام -: «مطل الغني ظلم» ، فإنه يدل بمفهوم على أن مطل غير الغني ليس بظلم. وهذا التقسيم ذكره الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه، ولا يخلو
بعضه عن نزاع وليس شاملا لجميع الصيغ كما سيأتي سردها إن شاء الله تعالى. واعترض عليه القرافي بأن " من وما " لا يفيدان أيضا العموم إلا باستضافة شيء آخر إليهما، إما الصلة إن كانتا موصولين، أو المستفهم عنهما إن كانت استفهاميتين، أو الشرط والجزاء إن كانا للشرط، ولو نطق واحد " بمن، وما " وحدها، لم يفد كلامه شيئا، وكذلك " كل، وجميع " فلا بد من إضافة لفظ إليهما حتى يحصل العموم. وهو اعتراض عجيب، لأنه لا يتوقف إفادة العموم عليهما، إنما يتوقف مطلق الإفادة في الجملة، وهذا لا يختص بصيغ العموم بل بجميع التراكيب.