الوقف، واستنبط ابن الرفعة من كلام الغزالي في " الفتاوى " أن المقاصد تعتبر، أعني مقاصد الواقفين فيتخصص بها العموم، ويعم بها الخصوص. تنبيه
استشكل بعض المتأخرين هذه المسألة بأنها لا تتصور في كلام الله المنزه عن الغفلة والقائل بعدم الدخول، قال بعدم خطورها بالبال، وهو لا يتصور في حق الله، وإنما يتصور بالنسبة إلينا. وجوابه: أن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب، ويتصور أن يأتي العربي بلفظ عام على قصد التعميم مع ذهوله عن بعض المسميات، فلما كان هذا معتادا في لغة العرب، كذلك الكتاب والسنة يكونان على هذا الطريق، وإليه أشار سيبويه في كتابه حيث وقع في القرآن الرجا " بلعل، وعسى "، ونحو ذلك مما يستحيل في حق الله تعالى، إذ ذلك نزل مراعاة للغتهم. قاعدة
ذكر إمام الحرمين في باب التأويل، وإلكيا الطبري تقسيما نافعا، وزاده وضوحا الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وهو أن اللفظ العام بوضع اللغة على ثلاث مراتب.
إحداها: ما ظهر. منه قصد التعميم بقرينة زائدة على اللفظ مقالية أو حالية بأن أورد مبتدأ لا على سبب، لقصد تأسيس القواعد، فلا إشكال في العمل بمقتضى عمومه. قال إلكيا: والقرائن إما أن تنشأ عن غير اللفظ
كالنكرة في سياق النفي والتعليل، فإنه أمارة الحكم على الإطلاق، وإما أن ينشأ من اتساق الكلام ونظمه على وجه يظهر منه قصد العموم، كقوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» بعد أن قسم البابين قسمين.
الثانية: ما يعلم أن مقصود الشرع فيه التعرض لحكم آخر، وأنه بمعزل عن قصد العموم، فهل يتمسك بعمومه، إذ لا تنافي بينه وبين إرادة اللفظ بغيره؟ أو يقال: لا، لأن الكلام فيه مجمل، فيتبين من الجهة الأخرى فيه؟ قولان.
قال إلكيا: والصحيح أنه لا يتعلق بعمومه، كقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب} [التوبة: 34] ، لأن العرب ما وضعت للوعيد لفظا أحسن منه. ومثله الشيخ تقي الدين بقوله - عليه السلام -: «فيما سقت السماء العشر» ، فإن اللفظ عام في القليل والكثير، لكن ظهر أن المقصود منه بيان قدر المخرج، لا قدر المخرج منه، ويؤخذ ذلك من قوله: «ليس فيما
دون خمس أوسق» ، فهذا لا عموم له في قصده، والحنفي يحتج به في وجوب الزكاة في الحرث، سواء القليل والكثير، والسياق لا يقتضيه.
قال الشيخ: والتحقيق عندي أن دلالته على ما لم يقصد به أضعف من دلالته على ما قصد به، ومراتب الضعف متفاوتة، والدلالة على تخصيص اللفظ وتعين المقصود مأخوذة من قرائن، وتضعف تلك القرينة عن دلالة اللفظ على العموم، ومن فوائد هذا أن ما كان غير مقصود يخرج عنه بذلك قرينة الحال، لا يكون في قرينة الذي يخرج به العموم عن المقصود، وهذه هي مسألة القاضي عبد الوهاب التي حكى فيها الخلاف في وقف العموم على المقصود وعدمه.
الثالثة: ما يحتمل الأمرين، ولم يظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم ولا على عدمه، كقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] فيحتج به على إبطال شراء
الكافر للعبد المسلم، فإن الملك نفي السبيل قطعا ويجوز أن لا يراد ذلك باللفظ. قال الطبري: وهو محتمل والمنع منه ظاهر. وقال إمام الحرمين: الواجب في هذا القسم أنه إذا أول وعضد بقياس اتباع الأرجح في الظن، فإن استويا وقف القاضي.