الأول: قال ابن الرفعة في المطلب في باب المسابقة: كلام الإمام والغزالي يدل على أنه إنما يدخل في العام ما خطر لا للافظ به حين النطق به، وهذا إنما يعتبر في قوله - عليه السلام - إذا قلنا: إن جميع ما يقوله عن وحي واجتهاد، أما إذا قلنا: إن جميع ما يقوله عن وحي، فلا يظهر اعتباره، لأن موحيه عالم بجميع الجزئيات. وجوابه ما تقدم.
الثاني: أطلقوا هذا الخلاف، وينبغي تقييده بأمرين:
أحدهما: أن لا يدوم، فإن دام دخل قطعا، لأن النادر الدائم يلحق بالغالب.
ثانيهما: أن يكون فيما ظهر اندراجه في اللفظ، ولم يساعده المعنى، أما إذا ساعده فيحتمل القطع فيه بالدخول. ويحتمل أن يجري فيه خلاف من الخلاف في بيع الأب مال ولده من نفسه، وبالعكس، هل يثبت فيه خيار المجلس، على وجهين:
أحدهما: لا فإن المعول عليه الخبر، وهو إنما ورد في المتبايعين، والولي قد تولى الطرفين، وأصحهما الثبوت، فإنه بيع محقق، وغرض الشارع إثبات الخيار في البيع، وإنما خصص المتبايعين بالذكر إجراء للكلام على الغالب المعتاد، كذا وجهه الإمام في " النهاية ".
[مسألة هل يدخل في العموم ما يمنع دليل العقل من دخوله]
مسألة
وهل يدخل في العموم ما يمنع دليل العقل من دخوله، كقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الرعد: 16] وكقول القائل: اضرب كل من في الدار؟ فيه خلاف حكاه ابن السمعاني في " القواطع " من وجهين:
أحدهما: أن مرجع اللفظ يتناوله، إلا أن الدليل يوجب إخراجه منه.
والثاني: أنه خارج منه لسقوطه في نفسه، واللفظ لم يتناوله أصلا، وستأتي المسألة في التخصيص بالعقل إن شاء الله.
[مسألة هل يدخل في العموم الصور غير المقصودة]
مسألة
وهل يدخل في العموم الصور غير المقصودة؟ فيه قولان حكاهما
القاضي عبد الوهاب في " الملخص " وقال: ذهب متقدمو أصحابنا إلى وجوب وقف العموم على ما قصد به، وأن لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل، وإن كانت الصيغة تقتضيه. وبه قال أبو بكر القفال وغيره من الشافعية.
وذهب أكثر متأخري أصحابنا إلى منع الوقف فيه، ووجوب إجرائه على موجبه لغة. قال: وصورة المسألة أن يستدل بقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] إلى قوله: {فالآن باشروهن} [البقرة: 187] على إباحة كل نوع مختلف في جواز أكله، أو شرب بعض ما يختلف في شربه، وقد علم أن المقصود من الأكل والجماع في ليلة الصيام لا يحرم بعد النوم نسخا لما تقدم. وبقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] الآية، على وجوب الزكاة في نذر مختلف فيه أو نوع مختلف في تعلق الزكاة به، وكذلك التعلق بالخطاب الخارج على المدح والذم، نحو قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين ونحوه.
قلت: وستأتي ترجمة المسألة ب " العام بمعنى المدح، والذم هل هو عام أو لا؟ فهي فرد من أفراد هذه، فيعاب على من ذكرهما في كتابه من غير تنبيه إلى ما أشرنا إليه، وظهر من هذا أن الشافعي يرى وقفه على ما قصد به، وأنه غير عام، ولهذا منع الزكاة في الحلي منع التمسك في الوجوب بقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] لأن العموم لم يقع مقصودا، وإنما وقع هنا قرينة الذم، وقرينة الذم أخرجته عن العموم، والحنفية يميلون إليه، ويبنون عليه أصولا في باب