[تفريع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة]
[تفريع]
الأمر الثالث: أن مما يتفرع على هذا الخلاف تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فمن ذهب إلى إجرائه على العموم قبل البحث
عن المتخصص كالصيرفي، قال: لا يجوز أن يتأخر عنه بيان الخصوص، إن كان ثم مراد كما يمتنع تأخير الاستثناء، ومن منع اقتضاء عمومه، أجاز تأخير البيان عن وقت الورود. وكذا ذكره ابن فورك في كتابه، فقال: من ذهب إلى الاقتضاء بنفس السماع، قال: لا يجوز أن يتأخر عنه بيان الخصوص إن كان ثم مراد، ومن أبى المبادرة إلى الإمضاء جوزه وكذا قال إلكيا الهراسي، وهذا موافق لأصل الصيرفي، فإنه ممن يمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما سبق التصريح به في صدر كلامه. وهكذا نقله عنه الجمهور، ولكن إمام الحرمين نقل عنه هنا أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واستدل عليه بأنه من الرادين عليهم في كتبه، فألزمه التناقض، فقال: القول بالإجراء على العموم إنما يليق بمذهب من يمنع تأخير البيان، أما من يجوزه فلا، فالقول بجواز ورود المخصص مع القول بوجوب العموم تناقض. وقد علمت أن الصيرفي صرح في صدر كلامه في هذه المسألة بمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالذي ذكره مستقيم، وكذا نقله عنه ابن الصباغ في العدة وغيره. وقول الإمام: إنه من الرادين على مانعي تأخير البيان في تصانيفه صحيح، ولكن في غير مسألة تأخير البيان، نعم، سيأتي عن الأستاذ أبي إسحاق رجوع الصيرفي عن هذا المذهب، ولم يقف جماعة على تحرير النقل عن الصيرفي في مسألة تأخير البيان، وظنوا صحة ما نقله عنه الإمام فأخذوا في تأويل كلامه.
قال المازري: قد أغلظ الإمام القول على الصيرفي، ونسبه إلى الغباوة، وهو غير لائق، فإنه إمام جليل مع إمكان تأويل كلامه.
قال المقترح: لا تناقض، لعدم تواردهما على محل واحد، فإن محل الاعتقاد إنما هو وجوب العمل بالعموم، والتجويز راجع إلى تبين مراد اللفظ. انتهى. وهذا بناء منه على أن الصيرفي كلامه في وجوب العمل لا الاعتقاد، والإمام بنى اعتراضه على أن كلام الصيرفي في الاعتقاد، وقد سبق تحريره.
وقال الصفي الهندي: لا نسلم أن الجزم باعتقاد العموم إنما يليق بمذهب المانع من تأخير البيان، بل التناقض المذكور لازم لهم أيضا إلا من لم يجوز سماع المكلف العام دون الخاص، فإن التناقض المذكور إنما يندفع عنهم لا غير، وهذا لأنهم وإن أوجبوا اتصال المخصص بالعام في الورود، لكنهم لم يوجبوا وصوله إلى من يصل إليه العام، فيحتمل أن يظهر المخصص للمكلف بعد سماع العام، وإن كانا عند الورود مقترنين، ومع هذا الاحتمال والتجويز كيف يجب عليه القطع بالعموم؟ [الغزالي ينقل الإجماع على وجوب البحث قبل الحكم بالعام]
الأمر الرابع: قيل: إن الغزالي خالف طريقة الناس في هذه المسألة، فقال في " المستصفى ": لا خلاف أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن الأدلة المخصصة، لأن العموم دليل بشرط انتفاء المخصص، والشرط بعد لم يظهر، وكذلك كل دليل يمكن فيه المعارضة، وذلك كإلحاق الفرع بالأصل في القياس، فالعلة دليل بشرط العلم بنفي الفارق. وقد تبعه على ذلك الآمدي وابن الحاجب، فنقلا الإجماع على امتناع
العمل بالعام قبل البحث عن كل ما يمكن أن يكون مخصصا، وغلطهما الشيخ تقي الدين في " شرح العنوان " متمسكا بكلام الشيخ أبي إسحاق السابق ومن نقل الخلاف مقدم على من نقل الإجماع لمزيد الاطلاع. انتهى.