عنها ذات إلا بدليل يخصه، فمن أخرج شيئا من ذلك فقد خالف مقتضى العموم، نعم يكفي في العمل بالمطلق مرة كما قالوا، ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات، فإن كان المطلق لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم، قلنا بالعموم، محافظة على مقتضى صيغته، لا من حيث إن المطلق يعم.
مثال ذلك إذا قال: من دخل داري فأعطه درهما، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة، فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان، وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق. قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات، فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله، وهي كل ذات.
ثم استدل الشيخ على ذلك بحديث أبي أيوب، فإنه لما روى قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط» . . . الحديث، أتبعه بأن قال: " فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فنحرف عنها، ونستغفر الله عز وجل "، قال. فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع، وقد استعمل قوله: «ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» . . . عاما في الأماكن، وهو مطلق فيها، وعلى ما قاله
هؤلاء لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلناه يعم بمعنى، فيكون العام في الأشخاص عاما في الأمكنة.
وقد رد بعضهم هذا الاستدلال من جهة أن في اللفظ هنا ما يدل على العموم، وهو وقوع الاستقبال نكرة في سياق النهي، فيعم جميع الأماكن في الشام وغيره، والنزاع إنما هو فيما إذا لم يكن هناك قرينة تدل على العموم، فالحديث حجة للقرافي، فإنه لو كان عموم الفعل في سياق النهي يقتضي العموم في المكان لما كان لتعريف المكان بالألف واللام فائدة. وتمسك آخرون في رد هذه القاعدة بحديث «أبي سعيد بن المعلى حيث دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فلم يجبه، فقال - عليه السلام -: ألم يقل الله» الحديث. فقد جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاما في الأحوال، لأنه احتج عليه بالآية وهو في الصلاة. ورد بأن ذلك جاء من صيغة " إذا " المقتضية للتكرار في جميع الأزمان والأحوال.
وقد خالف الشيخ تقي الدين في " شرح العمدة " في موضع آخر هذه القاعدة، فقال في حديث بيع الخيار. إن الخيار عام، ومتعلقه وهو ما
يكون فيه الخيار مطلق، فيحمل على خيار الفسخ، وهذا اعتراف بمقالة القرافي، وربما أيده بعضهم بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] قال: فلو كان العام في المشركين لكان {وجدتموهم} تكرارا و {حيث} من صيغ العموم في المكان، قاله القاضي عبد الوهاب.
وقد توسط الشيخ علاء الدين الباجي بين هذين القولين: فقال ما معناه: إن معنى كون العام في الأشخاص مطلقا في الأحوال: والأزمان والبقاع أنه إذا عمل به في الأشخاص في زمان ما ومكان ما وحالة ما لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى في زمان آخر ونحوه، أما في أشخاص أخرى مما يتناوله ذلك اللفظ العام فيعمل به؛ لأنه لو لم يعمل به لزم التخصيص في الأشخاص كما قاله الشيخ تقي الدين، فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال إلا حكم عليه، والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر ذلك الحكم، فكل زان مثلا يجلد بعموم الآية، وإذا جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر. ومكان آخر، فإن المحكوم عليه، وهو الزاني والمشرك وما أشبه ذلك، فيه أمران: أحدهما الشخص، والثاني الصفة، كالزنى والشرك لما دخلت عليهما أداة العموم أفادت عموم الشخص لا عموم الصفة، والصفة باقية على إطلاقها، فهذا معنى قوله: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع، فبمطلق زنى حد، وكل شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه، فرجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلولها. واعترض على هذا بأن عدم التكرار جاء من أن مطلق الأمر لا يقتضي