{فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] .
ويبنى على هذا الأصل مسائل
منها: وجوب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخصص ومنها: تخصيص العموم بالقياس وخبر الواحد الظنيين ابتداء، والعام بالخاص وأن الخاص لا يصير منسوخا بالعام، خلافا لأبي حنيفة، ومن ثم رجح الشافعي خبر العرايا على خبر التمر كيلا بكيل. تنبيه قولهم العام ظني الدلالة، والخاص مقطوع الدلالة، لا يريدون به أن دلالة اللفظ فيه قطعية، بل إن العام يحتمل التخصيص، والخاص لا يحتمله. فرع
لو قال في الإقرار: له عندي خاتم، ثم قال: ما أردت الفص، ففي قوله وجهان: أصحهما لا؛ لأن الفص متناول لاسم الخاتم، فهو رجوع عن بعض ما أقر به فلا يقبل. وهذا يقتضي أن دلالة العام على أفراده قطعية عندنا، وقد قال اللغويون: الخاتم في اللغة: اسم للحلقة مع الفص، وإلا فهو حلقة. وقيل فتخ.
[مسألة العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة]
مسألة في أن العام في الأشخاص: هل هو عام في الأحوال والأزمنة؟ ويظن كثير من الناس أن البحث في هذه المسألة مما أثاره المتأخرون، وليس
كذلك، بل وقع في كلام من قبلهم. والمشهور: نعم، وممن صرح به الإمام أبو المظفر في " القواطع " في الكلام على استصحاب الحال، فقال: لأن لفظ العموم دال على استغراق جميع ما يتناوله اللفظ في أصل الوضع في الأعيان وفي الأزمان، وفي أي عين وجد ثبت الحكم فيها بعموم اللفظ، هذا كلامه. وكذلك الإمام فخر الدين في " المحصول " في كتاب القياس حيث قال جوابا عن سؤال: قلنا: لما كان أمرا بجميع الأقيسة كان متناولا لا محالة لجميع الأوقات، وإلا قدح ذلك في كونه متناولا لكل الأقيسة انتهى.
وهو ظاهر كلام الغزالي في فتاويه " فإنه قال فيما إذا قال لأمته الحامل: كل ولد تلدينه فهو حر، أنه كما يشمل الذكر والأنثى يشمل اختلاف الوقت فينبغي أن يعم، ويتكرر. هذا لفظه.
وقد نص الشافعي فيما إذا قال: أنت طالق، ثم قال: أردت: إن دخلت الدار، إنه لا يدين وإذا نوى إلى شهرين يدين، ففرق بين الزمان والمكان.
وظاهر كلام مجلي في " الذخائر " والرافعي وغيرهما أنه لا فرق، فإنهما حكيا وجهين في التديين في " إن دخلت الدار " وقال الإمام: وللفقيه نظر في هذا، فإن قول القائل: إن كلمت زيدا يتعلق بالأزمان ظاهرا على العموم، بخلاف إن دخلت الدار، فإن اللفظ لا يدل على التقييد، وتبعه
الغزالي حيث قال: اللفظ عام في الأزمان، فإذا قال: أردت شهرا، فكأنه خصص العام؛ قال الرافعي: وقد تقابل هذه المسألة، فيقال: اللفظ عام في الأحوال، إلا أنه خصصه بحال دخول الدار. انتهى.
لكن الإمام قائل بأن اللفظ لا ينبئ عن الأحوال، وإنما يدل على الأزمان على أن هذا اللفظ لا عموم له ألبتة، وإنما هو مطلق، وزعم القرافي أن العام في الأشخاص مطلق في الأزمان والبقاع والأحوال والتعلقات. فلا تعم الصيغة في شيء من هذه الأربع من جهة ثبوت العموم في غيرها، حتى يوجد لفظ يقتضي فيها العموم؛ لأن العام في الأشخاص لا دلالة له على خصوص يوم معين ولا مكان معين ولا حالة مخصوصة، فإذا قال: اقتلوا المشركين، عم كل مشرك بحيث لا يبقى فرد، ولا يعم الأحوال، حتى لا يقتل في حال الهدنة والذمة، ولا خصوص المكان، حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلا، ولا الأزمان حتى يدل على يوم السبت مثلا، ويستعمل كذلك في دفع كثير من الاستدلالات بألفاظ من الكتاب والسنة، فيؤدي إلى بعض الأحوال التي اتفق عليها الخصمان، فيقال: إن اللفظ مطلق في الأحوال، وقد عملت به في الصورة الفلانية، والمطلق يكفي في العمل به مرة واحدة، فلا يلزم العمل به في صورة النزاع. وقد ارتضاه الأصفهاني " في شرح المحصول " وفي كلام الآمدي في مسألة الاحتجاج بقول الصحابي ما يشير إلى القول بهذه القاعدة. وقد ردها جماعة، منهم الشيخ تقي الدين في " شرح العمدة " فقال: وهذا عندي باطل؛ بل الواجب أن ما دل عليه العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج