والثاني: نفي العلم بكيفية الوضع من أصله، ويقولون: هي مستعملة للعموم والخصوص، ولكن لا ندري هل ذلك على وجه الحقيقة أو المجاز. وحكى ابن الحاجب هذين القولين على وجه آخر.
أحدهما: أنا لا ندري هل وضعت هذه الصيغة للعموم أم لا؟
والثاني: أنا ندري أنها استعملت للعموم، ولكن لا ندري أذلك على وجه الحقيقة أم لا. ونقل قول الاشتراك في أصل المسألة مباينا لقول الوقف. واعلم أن الواقفية وإن قالوا: بأن اللفظ لم يوضع لخصوص ولا عموم،
فقالوا: إنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه؛ وجعل إمام الحرمين الخلاف في غير الصيغ المؤكدة، وأما هي فلا خلاف في اقتضائها العموم. وحكى القاضي في " التقريب "، وتبعه هو في " التلخيص " الخلاف مع التأكيد أيضا. نعم قال بعضهم: ما يدل على العموم من الصيغ بحكم القرائن المنفصلة إما عرفا أو عقلا أو غير ذلك لا خلاف فيه، فإن المخالف في العموم لم ينكر أن في الكلام ما يدل على العموم، فإن العموم وقصد إفادته ضروري.
وأما المنكرون فأنكروا أن يكون للعموم صيغة خاصة موضوعة للدلالة عليه. وجعل غيره منشأ الخلاف أمرين: أحدهما: أن التأكيد بالجمع في لفظ الجمع هل إنما حسن لمكان احتمال إرادة الخصوص، أو لكون اللفظ صالحا للاستيعاب؟ والثاني: هو أن الاستثناء هل هو استخراج ما تتناوله الصيغة؟ أو ما يجب دخوله تحت الصيغة؟ أم هو استخراج ما اللفظ صالح لتناوله؟ ومأخذ قول الوقف من أصله أن الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة كقوله: {وإن الفجار لفي جحيم} [الانفطار: 14] وقوله: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها} [الجن: 23] ونحوه، ومع المرجئة في عموم الوعد، نفى أن يكون هذه الصيغ موضوعة للعموم، وتوقف فيها، وتبعه جمهور أصحابه.
وقال أبو نصر بن القشيري في كتابه في باب المفهوم: لم يصح عندنا عن الشيخ إنكار الصيغ، بل الذي صح عنه أنه لا ينكرها، ولكن قال في معارضاته في أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ. قال: سر مذهبه إلى إنكار التعلق بالظواهر فيما يطلب فيه القطع، وهذا هو الحق المبين، ولم يمنع من العمل بالظواهر في مظان الظنون، وقد سبق أن الصيرفي حكى عن الشيخ القول بالصيغ كالشافعي. تنبيه زعم الشريف المرتضى في " الذريعة " أن الخلاف في هذه المسألة بالنسبة إلى وضع اللغة أنه هل يقتضي الاستغراق؟ ولا خلاف في أن الشرع يقتضيه.