وقال أبو الحسين بن القطان: شذت طائفة من أصحابنا، فنسبت هذا القول للشافعي لأشياء يتعلق به كلامه؛ لأنه قال في مواضع من الآي: يحتمل الخصوص ويحتمل العموم، ولم يرد الشافعي ما ذهبوا إليه وإنما احتمل عنده أن ترد دلالة تنقله عن ظاهره من العموم إلى الخصوص، لا أن حقه الاحتمال، وكذلك أبو بكر الصيرفي حكى قول الوقف عن الشافعي. قال: ولا يقال له في المسألة قولان. واختاره أبو الحسين البصري في بعض كتبه، ونقل الماوردي والروياني في كتاب " الأقضية " عن الظاهرية، الذي نقله الصيرفي عن داود القول بالصيغة. [مذاهب الواقفية في محل الوقف]
واختلفت الواقفية في محل الوقف على ستة أقوال، وفي صفته على قولين.
فأما محله: فالمشهور من مذهب أئمتهم القول به على الإطلاق من غير تفصيل.
والثاني: أن التوقف في أخبار الوعد والوعيد دون الأمر والنهي، وحكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي. قال: وربما ظن أن ذلك مذهب أبي حنيفة، لأنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من المسلمين، ويجوز أن يغفر الله لهم في الآخرة، وليس ذلك مدركه، بل لأن الأدلة الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إنما انتهضت في حق الكفار بدلائل من خارج.
والثالث: عكسه، وهم جمهور المرجئة، فقالوا: بصيغ العموم في الوعد والوعيد، وتوقفوا فيما عدا ذلك.
والرابع: الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها.
والخامس: الوقف في الوعيد دون الوعد. قال القاضي: وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق.
والسادس: التفصيل بين أن لا يسمع قبل اتصالها به شيء من أدلة السمع وكانت وعدا أو وعيدا، فيعلم أن المراد بها العموم وإن كان قد سمع قبل اتصالها به أدلة الشرع وعلم انقسامها إلى العموم والخصوص، فلا يعلم حينئذ العموم في الأخبار التي اتصلت به، حكاه القاضي في " مختصر التقريب ".
السابع: الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشارع منه - صلى الله عليه وسلم - فأما من سمع منه، وعرف تصرفاته فيه ما بين عموم وخصوص، فإنه لا يقف، كذا حكاه المازري، وهو عكس ما قبله.
الثامن: التفصيل بين أن يتقيد بضرب من التأكيد فيكون للعموم، دون ما إذا لم يتقيد، فلفظ " الناس " مثلا، إذا قلنا: إنه لا يعم حالة الإطلاق سلم أنه عام في مثل قولك: الناس أجمعون عن آخرهم، صغيرهم وكبيرهم، لا يشذ منهم أحد، إلى غير ذلك، حكاه القاضي. قال: والمحققون من الواقفية يقولون: وإن قيدت بهذه القيود، فليس موضوعة للاستغراق في اللغة، ولكن قد يعرف عمومها بقرائن الأحوال المتقربة بالمقام، وهي مما ينحصر بالعبارة، كما يعرف بالقرائن وجل الوجل، وإن كانت القرائن لا توجب معرفتها، ولكن أجرى الله العادة بخلق العلم الضروري عندنا.
والتاسع: أن لفظة المؤمن والكافر حيثما وقعت في الشرع أفادت العموم
دون غيرهما، حكاه المازري عن بعض المتأخرين. قال: ويمكن أن يكون هذا من أحكام الشرع في الأحكام اللغوية كأحكامه في الصلاة والحج والصوم. [مذهب الواقفية في صفة الوقف]
وأما صفة الوقف: فقد اختلف النقل فيه عن الشيخ وأصحابه، فنقل عنهم مذهبان.
أحدهما: أن اللفظ مشترك بين الواحد اقتصارا عليه، وبين أقل الجمع فما فوقه اشتراكا لفظيا، كالقرء والعين ونحوهما، أي أنه موضوع لهما وضعا متساويا، حكاه المازري والأصفهاني، وهذا فيما يحمل من الصيغ على الواحد " كمن، وما، وأي "، ونحوها، وأما ألفاظ الجموع فهي مشتركة بين أقل الجمع وبين ما فوقه اشتراكا لفظيا.