[مسألة القائلون ليس للعموم صيغة تخصه]
] اختلفوا في أصل صيغته على مذاهب:
أحدها: وهم الملقبون بأرباب الخصوص أنه ليس للعموم صيغة تخصه، وأن ما ذكروه من الصيغ موضوع للخصوص، وهو أقل الجمع، إما اثنان أو ثلاثة، ولا يقتضي العموم إلا بقرينة. وبه قال ابن المنتاب من المالكية، ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية، وغيرهما.
وقال القاضي في " التقريب "، والإمام في " البرهان ": يزعمون أن الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في الجمع، محتملات فيما عداه إذا لم تثبت قرينة تقتضي تعديها عن أقل المراتب.
وقال أبو الحسين في " المعتمد ": يشبه أن يكونوا جعلوا لفظة " من " حقيقة في الواحد مجازا في الكل. وجعلوا بقية ألفاظ العموم حقيقة في جمع غير مستغرق؛ لأنه يبعد أن يجعلوا ألفاظ الجمع المعرف باللام كالمسلمين حقيقة في الواحد مجازا في الجمع، ولفظ " كل وجميع " أبعد. [الذين قالوا للعموم صيغة حقيقية تخصه]
والثاني: أن له صيغة مخصوصة بالوضع حقيقة، وتستعمل مجازا في الخصوص، لأن الحاجة ماسة إلى الألفاظ العامة لتعذر جميع الآحاد على المتكلم، فوجب أن يكون لها ألفاظ موضوعة كألفاظ الآحاد والخصوص؛ لأن الغرض من وضع اللغة الإعلام والإفهام كما عكسوا في الترادف فوضعوا للشيء الواحد أسماء مختلفة للتوسع، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم. قال القاضي عبد الوهاب: مذهب مالك وكافة أصحابه أن للعموم صيغة، ومن يتتبع كلامه في " الموطإ " يجد من استدلاله بالعموم كثيرا. قال: وهو قول الفقهاء بأسرهم: وقال ابن حزم: وهو قول جميع أهل الظاهر وبه نأخذ.
تحقيق مذهب الشافعي وقال الصيرفي في كتاب " الدلائل والأعلام ": زعمت طائفة من أصحابنا أن مذهب الشافعي أن الآية إذا وردت ظاهرة في العموم لا يقضى عليها بعموم ولا خصوص إلا بدليل من خارج.
قال وهذا الذي قال ضده وقول الشافعي سواء، لأنه الذي قد اشتهر به في كتبه، وعند خصومه أن الكلام على عمومه وظاهره، حتى تأتي دلالة تقوم على أنه خاص دون عام، وعلى أنه باطن دون ظاهر. وقد قال (- رضي الله عنه -) في " الرسالة ": الكلام على عمومه وظاهره حتى تأتي دلالة تدل على خصوصه.
وقال أيضا ما نصه: فكل خطاب في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو في كلام الناس فهو على عمومه وظهوره إلا أن يأتي دلالة تدل على أنه خاص دون عام، وباطن دون ظاهر.
ثم قال: وإذا وجدت خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجملا، فهو على عمومه وظاهره، إلا أن يأتي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر يدل على أنه خاص دون عام، وباطن دون ظاهر، فيستدل بذلك. ثم قسم القرآن والأخبار على ذلك.
قال: فثبت من هذا أن مذهب الشافعي أن الكلام من كل مخاطب على ما اشتمل عليه الاسم ما لم يمنع من إجراء الاسم عليه دليل. ومعنى قوله: " إلا أن يأتي دلالة " يجوز على نفسه استتار الدليل من خبر أو غيره فإذا علم صار إليه، وعلم أن الكلام كان عاما.
ثم ذكر الصيرفي نصوصا للشافعي كثيرة صريحة في ذلك، بل قطعية فيه، قال: والدليل القطعي قائم عليه، وإنما يثبت هنا أن ذلك مذهب
الشافعي، وأني لم أقلده فيه، لقيام البرهان عليه، ثم بين وجه شبهة الناقلين عن الشافعي الوقف، ثم ردها.
ثم قال: ولا يقال: إن له في المسألة قولين، لأن هذا غير معروف؛ بل المعروف بينه وبين أصحابه ما وصفت لك، منهم: المزني، وأبو ثور، والبويطي، والحسين الكرابيسي، والأشعري، وداود وسائر الشافعيين.