وقال أصحاب مالك: يكون العموم في الأفعال كالأقوال، ولذلك استدلوا على أن كل فطر بمعصية يوجب الكفارة بما روي أن رجلا أفطر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة.
وقال أصحابنا: إطلاق معنى العموم يصح في الألفاظ والمعاني، ودلائل الألفاظ من مفهوم أو دليل خطاب، وكذلك أحوال الفعل المقضي فيه بحكم من الأحكام، إذا ترك فيه التفصيل؛ كتخيير من أسلم على أختين بينهما، ومن أسلم على عشر باختيار أربع ولم، نسأله عن حقيقة عقودهن وقعن
معا أو مرتبا، وأما نفس الفعل الواقع فلا يصح دعوى العموم فيه، كما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سها فسجد» ، لا يجوز الاستدلال على أن كل سهو يوجب السجود.
الخامس: لا خلاف أن العموم من عوارض صيغ الألفاظ حقيقة بدليل أن الأصولي إذا أطلق لفظ العام لم يفهم منه إلا اللفظ. قال في " البديع " بمعنى وقوع الشركة في المفهوم، لا بمعنى الشركة في اللفظ، يريد أن معنى كون اللفظ عاما حقيقة أنه يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون في معناه، وليس معنى كون اللفظ عاما كونه مشتركا بالاشتراك اللفظي، كالقرء بالنسبة إلى كونه حقيقة في الحيض والطهر، بل الاشتراك المعنوي.
وقال الإبياري: قول الغزالي: إن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ لا يظن به إنكار كلام النفس، وإنما الظن به أنه أراد به الصيغ للاحتياج إلى معرفة وضع اللغة فيها. انتهى.
وأما في المعاني ففيه وجهان لأصحابنا حكاهما الشيخ أبو إسحاق وغيره، والأكثرون على أنه لا يسمى عاما حقيقة، وإذا أضيف العموم إلى معنى كقولنا: هذا حكم عام أو قضية أو حديث عام فهو من قبيل الإطلاق المجازي، أي لا يستحق المعنى بحق الأصل أن يوصف بالعموم، وإنما هو بحسب الاستعارة: إما من اللفظ، أو نظر إلى شمول مجموع أفراد المعنى المذكور لمجموع محاله، وكذا إطلاق العموم في العلة والمفهوم ونحوهما، فمن أطلق عليها العموم لا يناقض اختياره هنا أن المعنى لا يسمى عاما؛ لأن ذلك إطلاق مجازي.
وقال ابن برهان الصحيح أنه من صفات الألفاظ، لأنا إذا قلنا: مسلمون أو المسلمون، عاد الاستغراق إلى الصيغة، فإن الصيغة المتحدة هي المتناولة للكل. وقال قوم: يمكن دعوى العموم في المعاني، تقول العرب: عمهم الخصب والرجاء وغير ذلك، وهذا لا يستقيم، فإن المعاني في هذه الصورة متعددة، فإن ما خص هذه البقعة غير ما خص الأخرى. وقال إلكيا الهراسي في تعليقه ": الصحيح أنه لا يقع حقيقة إلا على الألفاظ، لأن المعنى الواحد لا يشمل الكل، فإن اللذة التي حصلت لزيد غير التي حصلت لعمرو.
وقال القاضي عبد الوهاب في " الإفادة ": الجمهور على أنه لا يوصف بالعموم إلا القول فقط، وذهب قوم من أهل العراق إلى أنه يصح ادعاؤه في المعاني والأحكام، ومرادهم بذلك حمل الكلام على عموم الخطاب، وإن لم تكن هناك صيغة تعمها كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] أي نفس الميتة وعينها، لما لم يصح تناول التحريم لها عم التحريم جميع التصرف من الأكل والبيع واللمس وسائر أنواع الانتفاع، وإن لم يكن للأحكام ذكر في التحريم بعموم ولا خصوص، وكذا قوله: «إنما الأعمال بالنيات» عام في الإجزاء والكمال، والذي يقوله أكثر الفقهاء والأصوليين اختصاصه بالقول، وإن وصفهم الجور والعدل بأنه عام مجاز.