والدليل عليه: أن الصيغة لو دلت عليه، فأما من جهة اللغة فباطل؛ لأن الحكم الشرعي لا يتلقى من اللغة، وأما من جهة الشرع فلا بد من دليل شرعي يدل عليه. السابع: قد سبق الخلاف في تفسير الفساد في العبادات. قال الهندي: والأظهر أن كل من ذهب من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه
يقتضي الفساد في العبادات أو لا يقتضيه، فإنما ذهب إليه بالمعنى المصطلح عليه عنده لا بالمعنى الآخر، وإن كان الأمر في الأمر على خلاف هذا.
الثامن: أطلق المفصلون بأن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون العقود، ولم يتعرضوا لغيرهما، وزاد ابن الصباغ في العدة " الإيقاعات وألحقها بالعقود، ومراده بها الطلاق المحرم كطلاق الحائض، وكإرسال الثلاث جميعا على قاعدة الحنفية في أنه محرم، وكذلك العتق المنهي عنه إذا قلنا بنفوذه، وكذلك الوطء المحرم كالوطء في الحيض، فإنه يحصل به الدخول، ويكمل به المهر. ولهذا أشار ابن الحاجب بقوله في الإجزاء دون السببية فأتى بالسببية ليشمل العقود والإيقاعات، وهي زيادة حسنة، لكن يرد عليها أنه جعل هذا قولا ثالثا مفصلا بين طرفين فاقتضى أن يكون القول الأول الذي اختاره شمل هذه الصور، ويكون النهي عنهما يدل على فسادها، وأنه اختاره، وليس كذلك فقد تقدم الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض، وإرسال الثلاث، وخلاف الظاهرية والشيعة غير معتد به.
التاسع: أن محل الخلاف في مطلق النهي ليخرج المقترن بقرينة تدل على الفساد لجواز أن يكون دالا على المنع لخلل في أركانه أو شرائطه، أو يقترن بقرينة تدل على أنه ليس للفساد نحو النهي عن الشيء لأمر خارج عنه كما في المنهيين ولا خلاف فيه، وإن أشعر كلام بعضهم بجريان خلاف فيه فهو غير معتد به؛ إذ يمتنع أن يكون له دلالة على الفساد مع دلالته على اختلال أركانه وشرائطه. قلت: كلام ابن برهان يقتضي جريان الخلاف فيه، ومثال ما فيه قرينة الفساد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية
هي التي تنكح نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني من عدة طرق، فإن الجملة الأخيرة منه تقتضي أن ذلك إذا وقع يكون فاسدا فلا يتوجه فيه خلاف ألبتة، وكذلك نهيه عن بيع الكلب، وقال فيه: «إن جاء وطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا» رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذلك نهيه عن الاستنجاء بالعظم أو الروث، وقال: (إنهما لا يطهران) رواه الدارقطني وصححه، وكذلك النهي عن نكاح الشغار فإنه للفساد. وقد نقل النهي عن الشافعي. توجيهه أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو ملك يمين، فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح. ومثال ما فيه قرينة الصحة حديث: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها» فإن إثبات الخيار فيه قرينة تقتضي أن البيع قد انعقد ولم يقتض فسادا، وكذلك نهيه عن بيع الركبان، وإثبات الخيار لصاحبه إذا ورد السوق، وكذلك النهي عن الطلاق في الحيض لما فيه أمر بالمراجعة دليل على أنه واقع.
العاشر: لم يتعرضوا لضبط الفرق بين المنهي عنه لنفسه أو غيره، وقال
ابن السمعاني في " الاصطلام " في مسألة صوم يوم العيد: يمكن أن يقال: إن النهي عن الشيء إذا كان لطلب ضده فيكون النهي عن نفس الشيء، وإذا لم يكن لطلب فلا يكون في نفسه منهيا عنه. قال: وعلى هذا تخرج المسائل بالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ليس لطلب ضدها، وهو ترك الصلاة، وكذلك البيع في وقت النداء حتى لو اشتغل بشيء غير البيع كان منهيا عنه، ولو باع وهو يسعى لم يكن منهيا عنه، وكذا النهي عن الطلاق في الحيض لم يكن لطلب ضده، وهو بقاء النكاح حالة الحيض. ألا ترى أنه لو طلق وهي طاهر، ثم حاضت فلا نكاح، والحيض موجود؟ وكذلك النهي عن الإحرام مجامعا، وغير ذلك، بخلاف النهي عن صوم يوم العيد ونكاح المحارم وغيره. قلت: وبذلك صرح القاضي الحسين في باب النذر من " تعليقه " فقال: كل نهي يطلب لضد المنهي عنه فهو لعينه، كصوم يوم العيد، وكل نهي لم يكن لطلب ضد المنهي عنه لم يكن لعينه كالصلاة في الدار المغصوبة.