النهي عن غير المقدور عليه عبث؛ إذ يمتنع أن يقال للأعمى: لا تبصر، وللأبكم: لا تتكلم. وأجاب أصحابنا بأن ذلك في الممتنع حسا لا شرعا، وإلا لانتقض بجميع المناهي الفاسدة. هكذا أطلق الخلاف ابن السمعاني والآمدي وغيرهما.
والصواب: أنهما إنما قالا ذلك في المنهي عنه لوصفه كما سبق، وقد صرح أبو زيد وشمس الأئمة وغيرهما من الحنفية بأن المنهي عنه لعينه غير مشروع أصلا. قال الأصفهاني: والقائل بهذا المذهب لا يمكنه دعوى أنه يدل على الصحة دلالة مطابقة فلم يبق إلا دلالة الالتزام، وشرطها اللزوم وهو مفقود هاهنا، وقيل: إن أرادوا بالصحة العقلية، وهي الإمكان، أي: كون المنهي عنه ممكن الوجود لا ممتنع فصحيح، وإن أرادوا الصحة الشرعية بالمستفادة من الشرع وهي ترتب آثار الشيء شرعا عليه فذلك تناقض؛ إذ يصير معناه: النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا، وهو محال؛ إذ يلزم منه صحة كل ما نهى الشرع عنه، وقد أبطلوا هم منه أشياء كبيع الحمل في البطن ونحوه، ولأن النهي لغة وشرعا يقتضي إعدام المنهي عنه فكيف ترتب آثاره مع إعدامه؟ وكذلك إن الصحة إما عقلية، وهي إمكان الشيء وقبوله للعدم والوجود في نظر العقل كإمكان العالم والأجسام والأعراض، أو عادية كالمشي في الجهات أماما ويمينا وشمالا، أو شرعية وهي الإذن في الشيء فيتناول الأحكام الشرعية إلا التحريم؛ إذ لا إذن فيه، وحينئذ دليل الحنفية إنما يدل على اقتضاء النهي الصحة العقلية أو العادية، وذلك متفق عليه.
أما الشرعية فلا خلاف أنه ليس فيها منهي عنه وحينئذ دليلهم لا يمس محل النزاع ويرجع الخلاف لفظيا.
[النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد]
[النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد] الأمر الرابع: أن محل الخلاف في أن النهي يقتضي الفساد أو لا؟ إنما هو النهي الذي للتحريم لما بين الصحة والتحريم من التضاد، أما النهي الذي للتنزيه، فقال الهندي في النهاية ": لا خلاف على ما يشعر به كلامهم، وقد صرح بذلك بعض المصنفين انتهى. أي: لا خلاف في عدم اقتضائه الفساد؛ إذ لا تضاد بين الاعتداد بالشيء مع كونه مكروها، وعلى ذلك بنى أصحابنا صحة الصلاة في الحمام وأعطان الإبل والمقبرة ونحوه مع القول بكراهتها، لكن صرح الغزالي في المستصفى " بجريانه في نهي الكراهة.
قال: كما يتضاد الحرام والواجب يتضاد المكروه والواجب حتى لا يكون الشيء واجبا مكروها، وهذا هو الظاهر؛ لأن المكروه مطلوب الترك، والصحة أمر شرعي فلا يمكن كونه صحيحا؛ لأن طلب تركه يوجب عدم الإتيان به إذا وقع، وذلك هو الفساد، ولهذا قلنا: إن مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية، ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن قلنا: إنها كراهة تنزيه، وقد قال ابن الصلاح والنووي: إن الكراهة مانعة من الصحة سواء كانت تحريما أو تنزيها؛ لأنها تضاد الأمر كيف كانت؛ لأنها للترك، والأمر طلب الفعل، وقد استشكل ذلك عليهما، ولا إشكال لما قررناه. قالا: ومأخذ الوجهين أن النهي هل يعود إلى نفس الصلاة أم إلى خارج عنها؟ ومن هنا حكى بعضهم قولين في أن نهي التنزيه إذا كان لعين الشيء
هل يقتضي الفساد أم لا؟ وقد يتوقف في نهي التنزيه؛ لأن التناقض إنما يجيء إذا كان النهي للتحريم.
وعلى تقدير ما قاله الغزالي وابن الصلاح فذلك التضاد إنما يجيء فيما هو واجب خاصة لما بين الوجوب والكراهة من التباين، فأما الصحة مع الإباحة كما في العقود المنهي عنها تنزيها فلا تضاد حينئذ، والفساد مختص بما كان النهي فيه للتحريم. الأمر الخامس: أن الخلاف في أنه هل يقتضي الفساد أم لا؟ إنما هو في الفساد بمعنى البطلان على رأينا أنهما مترادفان، لا بالمعنى الذي ذهب إليه أبو حنيفة: نبه عليه الهندي وأشار إليه ابن فورك. السادس: قد تقدم أن الفساد إذا أطلق في العبادات أريد به عدم الإجزاء، وإذا أطلق في المعاملات أريد به عدم ترتب آثار المعقود عليها من اللزوم وانتقال الملك وصحة التصرف وغير ذلك من الأحكام. وعلى هذا فإذا قيل: النهي يقتضي الفساد ويدل عليه معناه أن المنهي عنه إذا قدر وقوعه لا يجزئ في نفسه إن كان عبادة، ولا يترتب عليه حكمه إن كان معاملة وإذا قيل: لا يدل على الفساد فإن أريد به أن النهي يقتضي صحة المنهي عنه وترتب عليه أحكامه كالمنقول عن الحنفية ففاسد؛ وإن أريد به أن صيغة النهي لا تنصرف لشيء من ذينك الأمرين، وهو الظاهر كان أقرب، فإن الفساد حينئذ إنما يأخذونه من القرائن.