واعلم أن هذا التقسيم الذي ذكرناه هو أقرب الطرق في المسألة، ومنهم من جمع بين القسمين أعني المنهي عنه لعينه ولغيره، وحكوا مذاهب: ثالثها: إن كان النهي مختصا بالمنهي عنه، كالصلاة في الثوب النجس دل على فساده، وإلا فلا يدل، كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب الحرير والبيع وقت النداء حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع " عن بعض أصحابنا. رابعها: أنه يدل على فساده في العبادات سواء نهى عنها لعينها أم لأمر قارنها؛ لأن الشيء الواحد يمتنع أن يكون مأمورا به منهيا عنه، وأما المعاملات فالنهي إما أن يرجع إلى نفس الفعل كبيع الحصاة، أو إلى أمر داخل فيه كبيع الملاقيح، أو خارج عنه لازم له كالربا فهذه الأقسام الثلاثة تبطل، وإن رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم، كالبيع وقت النداء فلا يدل على الفساد، وهذا القول نقله ابن برهان في الوجيز " عن الشافعي. واختاره الإمام فخر الدين في المعالم " في أثناء الاستدلال، وجرى عليه البيضاوي ونقله الآمدي بالمعنى المذكور عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره، فتأمله. قيل: ونص عليه الشافعي في الرسالة " والبويطي إلا أن الصحة في المقارن ذكرها في موضع آخر. ويتحصل في المسألة مذاهب: أحدها: أن النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان النهي لعينه أو لوصفه أو لغيره من العبادات والمعاملات، وبه قال أحمد في المشهور. والثاني: لا يقتضيه مطلقا سواء كان لعينه أو لوصفه أو لغيره أو لاختلال ركن من أركانه من عبادة وعقد. صرح به ابن برهان.
والثالث: يقتضي شبه الفساد حكاه القرافي عن المالكية وظاهره تخصيصه بالعقد. والرابع: يقتضي الصحة، إذا كان النهي لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية، وأما النهي عن الشيء لعينه فيقتضي الفساد وهو مذهب الحنفية. والخامس: يقتضي الفساد في العبادات دون العقود، وهو اختيار الغزالي والآمدي. والسادس: إن كان لعينه أو لوصفه اللازم له فهو الفساد بخلاف ما لو كان لغيره سواء كان عبادة وعقدا، وهذا الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي، وتصرفه في الأدلة يقتضيه. والسابع: الفرق بين ما يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة. حكاه الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وغيرهما. والثامن: الفرق بين ما يخل بركن أو شرط، فإنه يقتضي الفساد دون ما لا يخل بواحد منهما، ذكره ابن برهان وابن السمعاني، وكلام المستصفى " في آخر المسألة مصرح به، وقال الصفي الهندي: لا ينبغي أن يكون في هذا القسم خلاف.
والتاسع: ذكره المازري في شرح البرهان " عن شيخه، وأظنه أبا الحسن اللخمي التفصيل بين ما النهي عنه لحق الخلق فلا يدل على الفساد
وإلا دل ما اتصل بهذا إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأن النهي عنه لحق الخلق، وتزول المعصية بإسقاط المالك حقه بخلاف ما هو حق لله فلا يسقط بإذن أحد ولا إسقاطه. واحتج بأن التصرية تدليس حرام بالإجماع، والنهي عنه عائد للمخلوق، ولم يبطل الشارع البيع المقترن به، بل أثبت الخيار للمشتري، ولم يقتض النهي فساد العقد لما فيه من حق الخلق، وهذا القول غريب جدا، ومقتضاه أن النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا؛ لأن جميع مناهيها لحق الله - تعالى، والتفصيل إنما هو في غيرها، ويرد عليه صور كثيرة مما قيل فيها بالفساد، والنهي فيها لحق الخلق، كالبيع المقترن بالشرط الفاسد والأجل المجهول خصوصا عند المالكية في البيع على بيع أخيه، ولا يجيء ما ذكره إلا في صور قليلة، والبيع وقت النداء، فإنه فاسد على المشهور عندهم، والنهي فيه لحق الله.