القسم الثاني: أن يكون لعينه كبيع الملاقيح والمضامين فإن البيع مقابلة
مال بمال، والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه. هذا معنى كون الشيء منهيا عنه لعينه، وليس معناه أنه نهى عنه غير مقيد بقيد، نحو " لا تصم " و " لا تبع " كما فهم القطب الشيرازي، وفيه مذاهب: أحدها: أن يدل على الفساد مطلقا سواء كان المنهي عبادة أو معاملة، ولا يحمل على الصحة مع التحريم إلا بدليل، وهو رأي الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر وطائفة من المتكلمين، كما نقله القاضي في مختصر التقريب " وابن فورك والأستاذ أبو منصور، وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: مذهبنا الذي نص عليه الشافعي وأكد القول فيه في باب " البحيرة والسائبة " أن النهي إذا ورد متجردا اقتضى فساد الفعل المنهي عنه، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود وأهل الظاهر وكافة أهل العلم انتهى. وكلامه في مواضع من الرسالة " يدل عليه، ومن تأمل استدلاله بالآيات والحديث علم ذلك، كاحتجاجه في النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، وقال في موضوع منها: وكل نكاح خلا عن الولي والشهود والرضى من المنكوحة الثيب كان فاسدا، وذكر مثل ذلك في النهي عن بيع الغرر.
وقال ابن السمعاني: إنه الظاهر من مذهب الشافعي، وأن عليه أكثر الأصحاب. وقال ابن فورك والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق: إنه قول أكثر أصحابنا، وأكثر الحنفية. وقال القاضي عبد الوهاب: إنه مذهب مالك.
قيل: ولهذا إنما يفيد العقود عند الشافعي ومالك إذا وقعت على وفق الشرع أي: إذا استجمعت الشروط الشرعية. وقال أبو زيد الدبوسي في التقويم ": إنه قول علمائهم؛ لأن القبيح لعينه لا يشرع لعينه، وقال: سواء قبح لعينه وضعا أو شرعا كالنهي عن بيع الملاقيح والصلاة بغير طهارة، فالبيع في نفسه مما يتعلق به المصالح، ولكن الشرع لما قصر محله على مال متقوم حال العقد، والماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس بمال صار بيعه عبثا بحلوله في غير محله. والثاني: لا يدل عليه أصلا، ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي وهو قول الأشعري والقاضيين أبي بكر وعبد الجبار، وحكاه في المعتمد " عن أبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري وعبد الجبار قال: وذكر أنه ظاهر مذهب شيوخنا المتكلمين. انتهى.
زاد ابن برهان أبا علي وأبا هاشم الجبائيين، واختاره من أصحابنا القفال الشاشي وأبو جعفر السمناني والغزالي، وحكاه القاضي عن جمهور المتكلمين وإلكيا الطبري عن أكثر الأصوليين، وصاحب المحصول " عن أكثر الفقهاء والآمدي عن المحققين. قال الشيخ أبو إسحاق: وللشافعي كلام يدل عليه، ولهذا قال المازري: أصحاب الشافعي يحكون عنه القولين. ونص الغزالي على أن الاعتماد على فساده إنما هو اعتماد الشرع على فوات شرط، ويعرف الشرط بدليل يدل عليه، وعلى ارتباط الصحة به. وقد أطلق جماعة آخرهم الصفي الهندي هذا المذهب عن الحنفية.
والصواب: أن خلافهم إنما هو في المنهي عنه لغيره، أما المنهي عنه لعينه فلا يختلفون في فساده، وبذلك صرح أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة " وشمس الأئمة السرخسي في أصوله " وقرره ابن السمعاني، وهو الأثبت؛ لأنه كان أولا حنفيا. والثالث: أنه يدل على الفساد في العبادات دون العقود، وهو مذهب أبي الحسين البصري، وحكاه ابن الصباغ في العدة " عن متأخري أصحابنا، وحكاه الصفي الهندي عن اختيار الغزالي والإمام الرازي، وهو كذلك في المستصفى " لكن كلامه في ذيل المسألة يقتضي تفصيلا آخر سنذكره. وقد خالف ذلك أيضا في كتبه الفقهية، فقال في الوسيط ": عندنا أن مطلق النهي عن العقد يدل على فساده فإن العقد الصحيح هو المشروع، والمنهي عنه في عينه غير مشروع فلم يكن صحيحا إلا إذا ظهر تعلق النهي بأمر عن العقد اتفق مجاوزته العقد، كالنهي عن البيع وقت النداء. وقسم المناهي إلى ما لا يدل على الفساد، كالنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي، وإلى ما لا يدل على الفساد إما لتطرق خلل إلى الأركان والشرائط أو لأنه لم يبق للنهي تعلق سوى العقد فحمل على الفساد، كبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وبيوع الغرر وأشباهها. ويجوز أن يؤول كلام المستصفى " على القسم الأول فلا يكون تناقضا، وقد اتفق الأصحاب على اقتضائه الفساد في القسم الثاني فلا يستقيم من شافعي إطلاق القول بأن النهي في العقود لا يقتضي الفساد من غير تفصيل، وكذلك إطلاقه الفساد في العبادات، ومراده إذا كان النهي عنها لعينها فإنه صرح بصحة الصلاة في الدار المغصوبة.