[مسألة الاختلاف في معنى لا تقم]
] اختلفوا في معنى قولك: " لا تقم " فذهب كثير من المعتزلة إلى أن المعنى لا يوجد منك قيام ف " لا " حرف نهي، والمراد نفي المصدر بواسطة إشعار الفعل به، واختاره القاضي. وقال قائلون: لا يصح أن يكون النفي مطلوبا لأن يتعلق بشيء ولا بفعل عدم محض ليس بشيء ولا يصح الإعدام بالقدرة ذكر هذه المسألة
كذا ابن الأنباري في شرح البرهان " قال: والنظر فيها يتعلق بالبحث عن متعلق التكليف.
[مسألة المكلف به في النهي]
] لا خلاف في أن المكلف به في الأمر الفعل. واختلف في المكلف به في النهي هل المكلف به ضد المنهي عنه، أو عدم الفعل؟ والأول قول أصحابنا، ومعنى " لا تزن " عندهم تلبس ضد من أضداد الزنى أي: افعل فعلا غيره مباحا أي فعل كان. وقال أبو هاشم: معناه لا تفعل الزنى من غير تعرض للضد حتى لو خلا عن المأمور وعن كل ترك له استحق الذم على أنه لم يفعل. قال القاضي: ولما باح بهذا خالفه أصحابنا من المعتزلة وقالوا: ما زلت منكرا على الجبرية إثبات الثواب والعقاب على ما ليس بخلق لهم وليس بفعل لهم على التحقيق، ثم صرت إلى ثبوت الذم من غير إقدام على فعل. وسمي بهذه المسألة أبو هاشم الذمي حيث إنه علق بالذم المعدوم، وهذا يهدم جملة قواعده في التعديل والتجويز. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أن النظر هل هو إلى صورة اللفظ فليس فيه إلا العدم؟ فإذا قال: لا تتحرك، فعدم الحركة هو متعلق النهي، أو يلاحظ أن الطلب إنما وضع لما هو مقدور مما ليس بمقدور، ولا يطلب عدمه، والعدم نفي صرف، فلا يكون مقدورا، فلا يتعلق به طلب، فتعين تعلق الطلب بالضد.
فالجمهور لحظوا المعنى وأبو هاشم لحظ اللفظ، والمعنى أتم في الاعتبار من صورة اللفظ. ونقل التبريزي عن الغزالي موافقة أبي هاشم، وهو معذور في ذلك، فإنه قال في المنخول " قبيل باب العموم: وأما التروك فعبارة عن أضداد الواجبات، كالقعود عند الأمر بالقيام، ثم بعض ترك القيام لا بالقعود، ووافقنا عليه أبو هاشم الذمي من حيث إنه علق الذم بالمعدوم. انتهى. وهذا النقل عن أبي هاشم مردود، فإن من أمر بالقيام فلم يمتثل، عصى عنده لكونه لم يفعل القيام لا لكونه فعل الترك، وكونه لم يفعل نفي لا حقيقة له، وعليه يذم، ولهذا سمي الذمي. وظاهر كلامه في المستصفى " في هذه المسألة التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده بالمكلف فيه بالفعل كالصوم، فالكف منه مقصود، ولهذا وجب فيه النية وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا والشرب فالمكلف فيه بالضد. وتبعه العبدري في شرحه.
قال: ومنشأ الخلاف هل الترك مقدور للعبد فيصح التكليف كالفعل أم لا؟ قال: وهي حينئذ كلامية فكان ينبغي تقديم البحث في أنه مقدور أم لا على هذه، لكنهم لم ينظروا إلا لكيفية وقوعه في الشرع. وقال بعض المحققين: التحرير في هذه المسألة أن يقال: المطلوب في النهي الانتهاء ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي عنه ولا يعكس، فقال: المطلوب ضد المنهي عنه، ويلزم منه الانتهاء؛ لأن الانتهاء متقدم في الرتبة في الفعل على فعل الضد فكان معه كالسبب مع المسبب، فالانتهاء وفعل الضد في زمان واحد، لكن الانتهاء متقدم بالرتبة تقدم العلة على المعلول حتى لو