مذهب عامة الفقهاء ونقله عبد الوهاب عن أكثر أصحاب الشافعي قال: وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا، وإن لم يصرحوا به، وقال الباجي: عليه عامة الفقهاء واختاره الآمدي والإمام فخر الدين، وقال أبو زيد الدبوسي في التقويم ": إنه المختار وبه جزم أبو منصور الماتريدي، فقال: إنه نهي عن ضده بدلالة الالتزام وكذا اقال البزدوي والسرخسي منهم، وقال إمام الحرمين وابن القشيري والمازري: إن القاضي مال إليه في آخر مصنفاته.
وقال صاحب الواضح ": وقصد الفقهاء من هذه المسألة أن الأمر للوجوب فلهذا قالوا: إنه نهي عن ضده ثم رد الإمام على من قال: هو عينه بأنه جحد للضرورة فإن القول المعبر عنه " ب افعل " مغاير للمعبر عنه ب " لا تفعل " قيل: وهذا منه غلط أو مغالطة؛ إذ ليس الكلام في " افعل " و " لا تفعل " بل في " افعل " و " لا تترك " وليس بطلان اتحاد مدلولهما ضروريا، وأبطل مذهب التضمن بأن الأمر قد لا يخطر له الضد، ولو خطر له فلا قصد له في تركه إلا على معنى أن ذلك وسيلة إلى المأمور به، واعترف بأنه يرى استلزام الوجوب الوعيد على الترك فكيف لا يخطر له الضد من الترك ولا بد أن يكون متوعدا عليه؟ ثم هذا الخلاف في الكلام النفسي بالنسبة إلى المخلوق؛ لأنه الذي يغفل عن الضد، وأما الله - تعالى - فكلامه واحد لا يتطرق إليه ذهول كما صرح به الغزالي وابن القشيري. واحترزنا بقولنا: معين عن الواجب المخير والموسع، فإن الأمر بهما ليس نهيا عن الضد.
والمسألة مقصورة على الواجب المعين صرح به الشيخ أبو حامد الإسفراييني والقاضي في التقريب ". واحترزنا بالوجودي عن الترك فإن الأمر بالشيء نهي عن تركه بطريق
التضمن قطعا كما قاله الهندي وغيره، وإنما الخلاف في أنه هل هو نهي عن ضده الوجودي؟ المقام الثاني بالنسب إلى الكلام اللساني عند من رأى أن للأمر صيغة، وفيه مذهبان: أحدهما: أن الأمر يتضمن النهي عن الضد، وهو رأي المعتزلة منهم عبد الجبار، وأبو الحسين. قال ابن الأنباري: وإنما ذهبوا إلى ذلك لإنكارهم كلام النفس، والكلام عندهم ليس إلا العبارات، فلم يمكنهم أن يقولوا: الأمر بالشيء نهي عن ضده، لاختلاف الألفاظ قطعا، فقالوا: إنه يقتضيه ويتضمنه، وليس يعنون بذلك إشعارا لغويا أو أمرا لفظيا فقط، ولكنهم يقولون: الأمر قول القائل لمن دونه: " افعل " مع إرادات، ومريد الشيء لا بد وأن يكون كارها لضده، فيلزم أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده.
وفرق إمام الحرمين بين هذا القول وقول القاضي آخرا بأن المعتزلة يقولون: صيغه الأمر تقتضي النهي، وذلك الاقتضاء راجع إلى فهم معنى من لفظ من يشعر به، والقاضي يقول بالكلام النفسي، وما يقوم بالنفس لا إشعار له بغيره، ولكنه يقول: إذا قام بالنفس الأمر الحقيقي فمن ضروراته أن يقوم بالنفس معه قول آخر هو نهي عن أضداد المأمور به، كما يقتضي قيام العلم بالمحل قيام الحياة به. والثاني: أنه لا يدل عليه أصلا. وجزم به النووي في الروضة " في كتاب الطلاق، ولا يمكن أحد هنا أن يقول: إنه هو، فإن صيغة " تحرك " غير صيغة " لا تسكن " قطعا.
ولبعض المعتزلة مذهب ثالث، وهو أن أمر الإيجاب يكون نهيا عن أضداده ومقبحا لها، لكونها مانعة من فعل الواجب المندوب فإن أضداده مباحة غير منهي عنها، ولا تنزيه غالبا، واختار الآمدي أن يقال: إن جوزنا تكليف ما لا يطاق فالأمر بالفعل ليس نهيا عن الضد، ولا مستلزما للنهي عنه، بل يجوز أن يؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة، وإن منع فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. واختاره الهندي أنه نهي عن ضده بطريق الاستلزام، لا أنه وضده يستلزم ذلك بل مع مقدمة أخرى، وهي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لو قيل: باستحالة تكليف ما لا يطاق وقال أبو الحسين في المعتمد " ليس الخلاف في تسمية الأمر حقيقة لبطلانه، ولا في أن صيغة " لا تفعل " موجودة في الأمر؛ لأن الحس يدفعه، بل في أنه نهي عن ضده في المعنى.