[مسألة الأمر المعلق بالفاء]
] هذا كله في الأمر المطلق، فأما ما علق بالفاء كقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] «فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك» . قال أبو الحسين بن القطان: فاختلف أصحابنا فيه على وجهين: أحدهما: أنه على الفور؛ لأن الفاء للتعقيب، والثاني لا يقتضيه. قال: والصحيح: هو الأول للإجماع على أن الفاء للتعقيب، ولو خلينا والظاهر في قوله: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك» لعملنا به، لكن صرنا إلى أدلة أخرى.
[مسألة ورد الخطاب بفعل عبادة في وقت معين فخرج الوقت ولم يفعل]
مسألة إذا ورد الخطاب من الشارع بفعل عبادة في وقت معين فخرج ذلك الوقت ولم يفعل، فهل يجب القضاء بأمر جديد ابتداء أم يجب بالسبب الذي يجب به الأداء، وهو الأمر السابق أي: يتضمنه ويستلزمه لا أنه عينه؟ فيه قولان. وأكثر المحققين من أصحابنا على الأول. منهم أبو بكر الصيرفي وابن القشيري. قال الشيخ أبو حامد وسليم وابن الصباغ، وهو قول أكثر أصحابنا. وقال الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق: إنه الصحيح، ونقل عن المعتزلة منهم أبو عبد الله البصري وحكاه عن الكرخي، وقال العالمي من الحنفية: إنه اللائق بفروع أصحابنا، وقال الباجي: إنه الصحيح. ونقله عن القاضي أبي بكر وابن خويز منداد، وقال عبد العزيز الحنفي: إنه مذهب أصحابنا.
ووجهه أن صيغة التأقيت تقتضي اشتراط الوقت في الاعتداد بالمؤقت، فإذا انقضى الوقت فليس في الأمر بالأداء أمر بالقضاء فلا بد من أمر ثان، ولأن التكليف يتبع مقتضى الأمر وما دلت عليه الصيغة، والصيغة لا تدل إلا على الأمر في الوقت المخصوص فدلالتها على الفعل في غيره قاصرة عنه، وما وجب القضاء فيه فبدليل من خارج. وذهب الحنابلة، وأكثر الحنفية إلى الثاني منهم شمس الأئمة والجصاص والرازي وغيرهم، وبه قال عبد الجبار وأبو الحسين من المعتزلة، وحكاه الآمدي عن الحنابلة، وحكاه عبد العزيز في الكشف " عن عامة أصحاب الحديث.
قلت: وهو ظاهر نص الشافعي في الأم فإنه قال: فيما إذا ظاهر عنهما ظهارا مؤقتا: إن العود لا يحصل إلا بالوطء قال: ووجبت الكفارة واستقرت لا لأجل استحلال للوطء، ثم قال: ولو طلقها بعد العود أو لاعنها فحرمت عليه على الأبد ولزم كفارة الظهار، وكذلك لو ماتت أو ارتدت فقتلت على الردة، ومعنى قوله تعالى: {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] وقت لأن يؤدي ما وجب عليه في الكفارة قبل المماسة، فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها، كما يقال: له أد الصلاة في وقت كذا، وقبل وقت كذا، فيذهب الوقت
فيؤديها؛ لأنها فرض عليه، فإذا لم يؤدها في الوقت وأداها بعده فلا يقال له: زد فيها، لذهاب الوقت قبل أن يؤديها. انتهى. قال ابن الرفعة في المطلب " وهذا من الشافعي يدل على أنه لا يرى القضاء بأمر جديد بل بالأمر الأول، إذ لو كان لا يجب إلا بأمر جديد عنده لم يقسه على الصلاة؛ لأن الأمر الجديد ورد فيها، لكن إمام الحرمين في باب التطوع من النهاية " قال: إن القضاء بأمر يجدد عند الشافعي، ويؤيده نصه في الرسالة ": على أن الصوم لا يجب على الحائض، وإنما وجب القضاء بأمر جديد، ونقل الهندي عن صاحب التقويم " قولا ثالثا، أنه يجب بالقياس على العبادات الفائتة عن وقتها الواجب قضاؤها في الشرع، فإنه الأكثر بجامع استدراك مصلحة الفائتة.