قال: وهذا خطأ في نقل المذاهب، إذ الفروع تبنى على الأصول لا العكس، ونقله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن أبي علي بن خيران وابن أبي هريرة وأبي بكر القفال وأبي علي الطبري صاحب الإفصاح " وكذا نقله ابن برهان في الأوسط " عن القاضي، وزاد أبا علي وأبا هاشم الجبائيين، ونقله عنهما صاحب المعتمد " أيضا: قال: وجوزوا تأخير المأمور به عن أول وقت الإمكان واختاره الغزالي والإمام والهندي وأتباعهم. وقال في البرهان ": ذهب القاضي أبو بكر البصري إلى ما اشتهر عن الشافعي من حمل الصيغة على اتباع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم
أو مؤخر، وهذا يدفع من قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه. والرابع: أنه يقتضي التراخي، كذا أطلقه جماعة منهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني وابن برهان وابن السمعاني وغيرهم، وحكوه عمن تقدم ذكره من أصحابنا، وقال القاضي في التقريب ": إنه الوجه عنده، وقال ابن السمعاني: إنه الصحيح قال: ومعنى قولنا: إنه على التراخي أنه ليس على التعجيل، وليس معناه أن له أن يؤخره عن أول أوقات الفعل.
قال: وبالجملة إن قوله: " افعل " ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير تعرض للوقت. انتهى. وعلى هذا فهو المذهب الثالث. وقال السرخسي الذي يصح عندي من مذهب علمائنا: أنه على التراخي ولا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر. نص عليه في الجامع "، فمن نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاء، وكان الكرخي يقول: إنه على الفور، وهو الظاهر من مذهب الشافعي، وكذا حكاه صاحب اللباب " عن البزدوي، فقال قال الإمام أبو اليسر البزدوي: لا خلاف عندنا أن الوجوب مطلق على حسب إطلاق الأمر لكن يشترط أن لا يفوت الأداء قبل الموت.
وقال أصحاب الشافعي: لا بل مطلق الأمر عن الوقت المبادرة، وإنما يبين هذا في باب الزكاة بعد تمام الحول هل يصير مكلفا بالأداء للحال؟ فعندنا لا يصير مكلفا بل الأداء موسع له في عمره، وعندهم يتحتم الأداء في الحال.
وقال القاضي أبو بكر في التقريب ": الوجه عندنا في ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور والوقت، انتهى. وهذا خلاف ما تقدم النقل عنه. والخامس: الوقف إما لعدم العلم بمدلوله أو لأنه مشترك بينهما، وصححه الأصفهاني في قواعده "، وحكاه صاحب المصادر " عن الشريف المرتضى. فقال: وذهب إلى الوقف من جهة اللغة، وأما من حيث عرف الشرع فإنه عنده على الفور، ثم افترقت الواقفية، فقيل: إذا أتى بالمأمور به في أول الوقت كان ممتثلا قطعا وإن أخر عن الوقت الأول لانقطع بخروجه عن العهدة، واختاره إمام الحرمين في البرهان " وفي كلام الآمدي خلل عنه، وقيل: إنه، وإن بادر إلى فعله في الوقت لا يقطع بكونه ممتثلا، وخروجه عن العهدة لجواز إرادة التراخي. قال ابن الصباغ في العدة ": وقائل هذا لا يجوز فعله على الفور لكنه خالف الإجماع قبله. والحاصل: أنه مذهب منسوب إلى خرق الإجماع. تنبيهات الأول أن الكلام في هذه المسألة مبني على ثبوت الواجب الموسع، وهو الصحيح ومن لا يعترف به فلا كلام معه، قاله إلكيا الطبري.
الثاني أنه قد اشتهر حكاية قول التراخي، وقال الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين وابن القشيري وغيرهم: إن هذا الإطلاق مدخول؛ إذ مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي، حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتد به، وهذا لم يصر إليه أحد، فالأحسن في العبارة عن هذا القول أن يقال: الأمر يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت. انتهى. ولهذا قال الشيخ أبو حامد: إن العبارة الصحيحة أن يقال: لا يقتضي الفور والتعجيل، قال: ومعنى أنه على التراخي أنه يجوز تأخيره، لا أنه يجب تأخيره فإن أحدا لا يقول ذلك. انتهى لفظه. وقد سبق عن ابن الصباغ حكاية قول: إن المبادرة لا يعتد بها، وحكى الغزالي في المستصفى " الخلاف أيضا في المبادر هل هو ممتثل أم لا؟ فقال: أما المبادر فممتثل مطلقا، ومنهم من غلا، فقال: يتوقف في المبادر.