وقال صاحب الكبريت الأحمر ": إن ورد الأمر الأول بالنكرة والثاني
بالمعرفة فإنه ينصرف الثاني إلى ما انصرف إليه الأول سواء بالعطف وغيره، وكذلك إذا وردا بالمعرفة؛ لأن الألف واللام متى ظفرا بمعهود فإنهما ينصرفان إليه إلا لمانع، ولهذا حمل ابن عباس العسر الثاني على الأول في قوله تعالى: {فإن مع العسر يسرا} [الشرح: 5] {إن مع العسر يسرا} [الشرح: 6] حتى قال: " لن يغلب عسر يسرين ". الرابع: أن لا يعطف أحدهما على الآخر، فإن عطف فلا خلاف في حمل الثاني على الاستئناف؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه. قاله الباجي وصاحب الواضح "، وبه جزم ابن الصباغ في العدة "، ولكنه خص ذلك بما إذا لم يكن فيه لام التعريف، فإن كانت مثل صل ركعتين، وصل ركعتين قال: فاختلفوا فيه، فقيل: يحمل على الاستئناف، وقيل بالوقف؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، والألف واللام تقتضي الاتحاد. وقال القاضي عبد الوهاب في الملخص ": إذا أمر بفعل، ثم عطف عليه بآخر فللمسألة أحوال: أحدها: أن يكون الثاني خلاف الأول، نحو {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] فهما متغايران.
الثاني: أن يكون ضده فكذلك بالاتفاق كقوله: لا تمس زيدا بسوء، ولا تضربه ثم تقول: اضربه، وشرطه أن يتعدد الوقت، فلو اتحد لم يجز، وإن ورد حمل على التخيير.
الثالث: أن يكون الأمر الثاني مثل موجب الأول فهذا وضع الخلاف، فذهب القاضي وغيره إلى أن الثاني غير الأول ما لم يمنع مانع، وهذا الذي يجيء على قول أصحابنا. وذهب آخرون إلى أن الثاني هو الأول، ولا بد أيضا في هذا من اشتراط كون الفعل مما يصح تكراره. قال: فإن كان الأمر الأول متناولا لجميع
الجنس والمعطوف متناولا لبعضه، فقيل بالتغاير، كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] فقيل: إن هذا يوجب أن تكون الوسطى غير الصلوات المذكورة قبلها؛ لأن العطف للتغاير، والصحيح: أن ذلك محمول على ما سبق إلى الوهم عند سماعه، وهو التفخيم والتعظيم. وأما عكسه، وهو كون الثاني أعم من الأول، كقوله: اقتل أهل الأديان، واقتل جميع المشركين، فاختلف فيه هنا، والصحيح: أنه لا يدل على المغايرة، وأن المراد بذلك التفخيم والبداءة بما هو الأهم قال وهذا كله إذا لم تقم دلالة على أن المراد به غير التأكيد، فإن قامت دلالة على غير ذلك صرنا إليه. انتهى. الشرط الخامس: أن يكون الأمر في وقتين، كذا صور به سليم مسألة الخلاف. وقضيته: أنه إذا كرره في وقت واحد يحمل على التأكيد قطعا، لكن صرح ابن القشيري في كتابه أنه لا فرق بين أن يتخلله زمان أم لا، ثم قال: وقال القاضي: إن فرض الكلام في الأمر والنهي الصادر من الخلق، فلا يبعد التفصيل بين ما يريد من الأوامر على التوالي أو مع التخلل بزمان، فإن تخلل حمل على التجدد، ويمكن حمله على التأكيد، فأما ما في أوامر الله تعالى فلا فرق، ولذلك جاز التخصيص. قال ابن القشيري: وهذا الذي قاله القاضي محل نظر، فإن ما اتصل بنا من كلام الله - تعالى - عباراته دالة عليه، فأي فرق؟ ولو صح هذا لصح تأخير الاستثناء على المستثنى منه. السادس: أن تتكرر صيغة الأمر، فإن تكرر المأمور به دون صيغته، نحو صل ركعتين ركعتين فلم يصرح بها الأصوليون، ويخرج من كلام الفقهاء منها خلاف. والصحيح لا فرق فإنهم اختلفوا في قوله: أنت طالق طالق، هل