قال: فلما توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلوات وضوءا واحدا دلنا على أن المراد من ذلك في الطهارة بالماء، وبقي في التيمم في الظاهر، ولأنه يقول بالعموم، وهذا عام في سائر الأوقات. قال: وأبو بكر خرجها على وجهين، ثم قال: والأقيس أنه لا يتكرر، والأظهر على المذاهب: التكرار. انتهى. وقوله: والأظهر هو من كلام أبي بكر الصيرفي كما رأيته في كتابه فاعلمه. وحكى هذا الاستدلال شمس الأئمة السرخسي ورده بأن المراد بقوله
تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] أي: محدثين باتفاق المفسرين، وعلى هذا يستوي حكم الطهارة بالماء والتيمم وقال ابن فورك: ما تعلقوا به من احتجاج الشافعي في التيمم فلا حجة فيه؛ لأن وجوب تكرير التيمم لا يصلح الاستدلال عليه بذلك إلا بعد أن يصح وجوب تكرير الصلاة فيجرى أمر التيمم على ما يجرى عليه أمرها. والثالث: إن كان الشرط مناسبا لترتب الحكم عليه بحيث يكون علته، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38] وكآية القذف ونحوه، فإنه يتكرر بتكرره للاتفاق على أن الحكم المعلل يتكرر بتكرارها وإن لم يكن كذلك لم يتكرر إلا بدليل من خارج. والرابع: أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ؛ لأنه لم يوضع اللفظ له ولكن يدل من جهة القياس بناء على الصحيح أن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، واختاره في المحصول " والبيضاوي في المنهاج " والخامس: أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار، والمعلق بصيغة يقتضيه من طريق القياس، وهو قضية كلام القاضي في مختصر التقريب " وقال إمام الحرمين في التلخيص ": الذي يصح وارتضاه القاضي أن الأمر المقيد بشرط لا يتضمن تكرار الامتثال عند تكرر الشرط، وإنما يقتضي مرة واحدة، وهو على الوقف فيما عداها، وصرح بعد ذلك بالتكرار في العلية.
واعلم أنه كما فصل الآمدي في الصيغة التفصيل السابق فصل القرطبي في الشرط، فقال: إن اقتضى التكرار، نحو كلما جاءك ومتى ما جاءك فأعطه، فإنه يقتضي التكرار بحكم القرينة، وإن لم يقتضه فلا تخرج صيغته عن موضوعها الأصلي.
قال إلكيا الهراسي: منشأ الخلاف أن إضافة الحكم إلى الشرط هل تدل على فعل الشرط مؤثرا كالعلة؟ والصحيح: أنه لا يدل إلا على كونه أمارة على جواز الفعل، والعلة وضعت مؤثرة جالبة، والخصم يقول: ما يضاف الحكم إليه يدل على كونه مناطا للحكم. هذا كله في الأدلة الشرعية، وأما في تصرف المكلفين فلا يقتضي تكرارا لمجرده، وإن كان علة فإنه لو قال: أعتقت غانما لسواده، وله عبيد آخرون سود لم يعتقوا قطعا، والشرط أولى كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت مرة وقع المعلق عليه، وانحلت اليمين، ثم لا يتعدد بتكرر المعلق عليه إلا في " كلما "، ومنه يتبين فساد قول بعضهم: ينبغي أن يجري فيه هذا الخلاف الأصولي.